أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن حظر إعادة تعيين المتقاعدين من الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومجالس إدارتها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدر الحميدي وأسامة المناور، ومبارك العرو، ومهلهل المضف، ومرزوق الخليفة، بحظر تعيين أي من المتقاعدين من الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين، وأن تقتصر الاستعانة بالكفاءات غير المتوافرة في كوادر العاملين لمدة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى لهذه الاستعانة.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يحظر على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من تاريخ العمل بهذا القانون إعادة تعيين أي من الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين المحالين إلى المعاش التقاعدي ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً وفقاً للنظم الوظيفية الخاضعين لها قبل إحالتهم إلى التقاعد أعضاء في أي من مجالس إدارات أي من الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها أو تشارك في مجالس إدارتها، وكذلك كافة اللجان المتخصصة أياً كانت طبيعة المهام المسندة إليها.
ونص في مادته الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز في الحالات التي يقدرها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات من المتقاعدين،لأداء مهام بعينها ولمدة محدودة لا تتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد المكافأة أو الميزة العينة أو المكافأة السنوية التي تتقرر له عن مقدار المعاش التقاعدي الشهري له.
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم كافة الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعدم تجديد عمل أو عضوية أي ممن ذكروا في المادة الأولى بانتهاء المدة المحددة بالقرارات الصادرة بشأنهم.
