المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي

شدد المجلس العربي للمياه على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها ورفض أي عمل أو اجراء يمس بحقوقها في مياه الأنهار المشتركة والتي قد تمثل المصدر المائي المتجدد الرئيسي لهذه الدول.
وأعرب المجلس الذي يتخذ من القاهرة مقرا له فى بيان امس الأربعاء على هامش احتفاليته باليوم العربي للمياه عن القلق الشديد ازاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا في التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعي مصالح كافة الأطراف فى مياه النيل.
وأكد المجلس أن الأمن المائي لمصر والسودان هو “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”.
وطالب بامتناع اثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل الى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد اجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق اعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث بالخرطوم في مارس 2015.
وشجب المجلس “المماطلة والمراوغات التفاوضية التي يسعي البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته علي مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع والتى تحول دون اتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع و يحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين”.
ودعا الى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وخاصة عدم احداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة علي شعوب هذه الدول وتبني المفهوم الاشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الاحواض المائية الدولية.