الملا لوزير التجارة: ما آلية صرف البدلات والمكافآت داخل مؤسسة الموانئ الكويتية منذ عام 2018؟
وجه النائب د.بدر الملا 5 أسئلة إلى كل من وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونصت الأسئلة على ما يلي:
4 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة
نص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى تزويدني وإفادتي بالآتي:
1- آلية صرف البدلات والمكافآت داخل مؤسسة الموانئ الكويتية منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال. وما هي الأسس القانونية للصرف؟ وهل تم الحصول على موافقات من الجهات المعنية؟ وهل يوجد قوانين وتعاميم مؤيدة للصرف؟
2- ما هي أنواع البدلات والمكافآت في مؤسسة الموانئ الكويتية؟ ومن هم المستحقين لها؟
3- أسماء من تم صرف مكافآت أو بدلات لهم وما هي أسباب الصرف؟
4- ما هي أنواع البدلات التي يتم صرفها للمكلفين بالوظائف الإشرافية والقيادية؟ مع تزويدي بأسماء كل من حصل على البدلات ومن يستحق لها؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
بتاريخ 18/3/2021 نشرت هيئة أسواق المال على موقعها الالكتروني بأنها أصدرت قرار بيع حصة الشريك الإستراتيجي من القطاع الخاص (شركة عربي القابضة) في شركة مستشفيات الضمان الصحي بناء على تظلم من شركة الضمان الصحي على بورصة الكويت الرافضة لبيع الحصة بالمزاد العلني.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- إفادتي بصورة من هذا القرار الذي أصدره مجلس التأديب و نسخة من التحقيق الذي تم مع الأطراف.
2- ما السبب الذي دعى إلى ذلك. وهل استدعت اللجنة شركة عربي للتحقيق أو اختصمت في ذلك التظلم؟
3- يرجى إفادتي إن كانت شركة عربي قد ساهمت من خلال تأسيس شركة الضمان الصحي من خلال اكتتاب أو شراء في مزايدة طرحتها الحكومة على هذه الأسهم؟ وإذا كانت قد اشترتها من الحكومة في مزايدة وليس عن طريق الاكتتاب، فهل يحق لأي جهة حق مصادرة وبيع ملكية خاصة لأسهم تم بيعها في مزايدة عامة أم تحتاج إلى حكم محكمة مذيل بالصيغة التنفيذية ؟
4- هل تم رفع قضايا من قبل هيئة أسواق المال أو شركة الضمان أو شركة البورصة على شركة عربي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخ من القضايا إن وجدت.
5- في حال صدور حكم قضائي في أيا من القضايا المرفوعة ما مصير من دخل المزاد واشترى حصة شركة عربي في أسهم شركة الضمان الصحي؟ وهل هناك آثار مالية سوف تترتب على المال العام في حال صدور أحكام قضائية؟ يرجى تزويدي برأي هيئة أسواق المال بهذا الخصوص.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
يرجى تزويدني وإفادتي بالآتي:
1- نسخة من لائحة وآلية ونظام التعيين المعتمدة المعمول بها في مؤسسة المواني الكويتية.
2- نسخة من آخر إعلان توظيف تم نشره من قبل المؤسسة.
3- ما هي شروط المفاضلة التي على أساسها يكون التعيين بالوظائف الشاغرة ؟
4- نسخة من نتائج اختبارات القبول للمتقدمين.
5- كشف بعدد وأسماء المعينين والوظائف التي يشغلونها والتخصص الأكاديمي المطلوب والمعدل الدراسي المحدد لكل وظيفة وذلك للمعينين خلال عام 2019 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- بنسخة من جميع الإجراءات التي تمت خلال مراحل تعيينهم حتى صدور قرار التعيين. وتزويدي بنسخة من قرار التعيين.
7- كشف بأسماء أعضاء لجان التعيينات والمقابلات مع تحديد مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية في مؤسسة الموانئ الكويتية.
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
من المعروف أن ديوان المحاسبة يُسمي الأمور بأسمائها لذلك وبصفته جهة رقابية، فقد ورد في البند رقم (7) بالصفحة رقم 362 وكذلك الصفحة 363 من التقرير السنوي لسنة 2018-2019 نص المخالفة التالي:
تعدي المدير العام للصلاحيات القانونية التي يتمتع بها والتي تمثلت بتخفيض الرسوم المستحقة على إحدى الشركات بالمخالفة للمادة (5) من القرار الوزاري رقم (م ع م/ و /85-611) الصادر في سنة 2011 حيث قام بشكل خاص باستثناء إحدى الشركات من خلال التسهيل والتخفيض في طريقة الاحتساب حين اعتمد طريقة احتساب مختلفة عن ما ورد في القرار المذكور حين أصدر كتابه رقم (م م ك/1/ 3210) بتاريخ 6/6/2018 والذي وافق فيه على تقاضي 600 فلس لتخزين السيارة الواحدة لليوم الواحد لعدد 538 سيارة بدلا من 3 دنانير وذلك بالمخالفة للمادة رقم (5) من القرار سالف الذكر.
وكذلك بخلاف لرأي الادارة المالية المختصة وذلك وفق كتابها رقم (م م ك/5/2/3) بتاريخ 30/4/2018 والذي أصرّ على ضرورة الالتزام بنظام التعرفة الصادر بسنة 2004 والذي يفيد بأن التعرفة الخاصة بأجور التفريغ والشحن هي 3 دنانير مما يؤكد عدم وجود أي سند قانوني يجيز له ذلك.
لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1- ماتم إجراؤه بشأن مخالفة مدير عام المؤسسة للقرارات الوزارية دون أي سند قانوني.
2- ماتم إجراؤه بشأن سلامة المعالجة المحاسبية في احتساب الإيرادات المحصلة من تلك الشركة والتي تؤثر على مركز المؤسسة المالي ولا تعكسه بالشكل الصحيح.
3- ما تم إجراؤه بشأن استرجاع الخصم الممنوح للشركة المذكورة منذ تاريخ تطبيق الخصم لصالحها ولغاية هذا اليوم وفق ما كشفته مخالفة ديوان المحاسبة والوارد بشأنها بأرقام الصفحات سالفة الذكر من تقريره؟
سؤال إلى وزير المالية
نص السؤال على ما يلي:
قامت الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الحكومة الكويتية بطرح مزايدة عام 2014 لبيع حصتها بنسبة 26 ٪ من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي.
لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1- صورة من المزايدة وشروط المزايدة.
2- صورة من عقد تأسيس شركة مستشلفيات الضمان الصحي.
3- صورة من إيصالات الاكتتاب مع نسخة من مستند البنك الذي فتح فيه حساب شركة الضمان الصحي تحت التأسيس، والمبالغ التي تم إيداعها في هذا الحساب.
4- صورة من النظام الأساسي للشركة المذكورة.
5- صورة من عقد الشركاء والمؤسسين.
6- ما هي الأسباب التي دعت هيئة الاستثمار إلى عزل أعضاء مجلس الإدارة والممثلين للقطاع الخاص؟ وما هي الآلية التي تمت لعزلهم؟ وهل كانت بناء على دعوة من مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، أرجو تزويدي بنسخة منه، وإن كان بموجب حكم قضائي، أرجو تزويدي بصورة من الحكم إن وجد.
7- هل طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين الراغبين في المساهمة، في حالة الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يفيد ذلك وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجي بيان أسباب التأخير .
8- هل تم تأسيس الشركة بموجب قانون خاص أم لا؟ واذا كان قد صدر بها قانون خاص أرجو تزويدي بذلك.
9- هل مجلس الإدارة الحالي لشركة مستشفيات الضمان الصحي تم تشكيله من قبل هيئة الاستثمار منفردة أو بالتنسيق مع باقي المؤسسين؟ وفي حالة ما إذا كان كل مجلس الإدارة تمثله الجهات الحكومية، هل تم إبلاغ ديوان المحاسبة بأن كل الشركة تدار من الهيئة وتحت مسؤوليتها؟ يرجى تزويدي بالمستندات وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
