الحكومة تؤدي اليمين.. والمجلس يرفض العفو ويقر تأجيل الأقساط
أدى رئیس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) في بدایة جلسة مجلس الأمة العادیة الیوم الثلاثاء الیمین الدستوریة وذلك لمباشرة أعمالھم في مجلس الأمة وفقا للمادة 91 من الدستور.
وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن یتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه یؤدي الیمین أمام المجلس في جلسة علنیة.
وكان سمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 ینایر الماضي أمرا أمیریا بتعیین سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.
وأصدر سمو أمیر البلاد في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة كما استقبلھم سموه في قصر بیان صباح الیوم التالي وبحضور سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأداء الیمین الدستوریة بمناسبة تعیینھم.
الموافقة على حزمة قوانين
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحين بقانونين بشأن الحبس الاحتياطي على ممارسة حق التعبير عن الرأي.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.
إلى ذلك، رفض مجلس الأمة من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وعددها (4).
وجاءت نتيجة التصويت في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء على هذا التقرير من حيث المبدأ موافقة ستة أعضاء وعدم موافقة 27 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
كما وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
تأجيل استجوابات رئيس الوزراء
وافق مجلس الأمة على طلب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوا.
وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات “أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون”.
وأضاف أن “من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلها”.
وقال رئيس مجلس الوزراء “نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد”.
وتابع “لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا بأنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية”.
وأشار إلى تقديم النواب استجواب له بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى تقديم استجواب آخر أمس الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة فيما أعلن نائب آخر أن الاستجوابات تلو الاستجوابات.
وأكد الخالد “أن الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب وبغاية استهدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة”.
وزاد سموه “أكدت سابقا بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب”.
