«المالية البرلمانية»: تأجيل الأقساط 6 أشهر
وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة بالبنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي لمدة 6 أشهر.
كما وافقت على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
من ناحية أخرى، طالب النائب حسن جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالوفاء بتعهداته وإقرار جميع القوانين المتفق عليها في أول جلسة لمجلس الأمة.
واضاف جوهر في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان الاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء كان على انجاز حزمة من التشريعات ذات الاولوية والاهتمام من قبل الشارع الكويتي.
وأوضح جوهر” نجحنا في فرض هذه القوانين علي جدول اعمال مجلس الامة، وفي مقدمتها الغاء قانون الحبس الاحتياطي، وقانون العفو الشامل، وقانون الضمان المالي لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتأجيل اقساط القروض، وكذلك الغاء عقوبة الحبس في قانون المطبوعات والنشر وأيضا قانون المرئي والمسموع.
ولفت جوهر إلى أنه تم تعطيل قوانين أخرى لا تقل اهمية لدي الشارع الكويتي بسبب ما اعتبره تواطؤ من رئيس مجلس الامة ورؤساء بعض اللجان وخاصه اللجنة التشريعية ولجنة شؤون الداخلية والدفاع .
وأفاد ان من بين هذه القوانين قانون امن الدولة، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي ينظم عمل المجلس في انتخاب الرئاسـة والغاء لجنة الأولويات، مشيرا إلى انه تم تعطيل هذه القوانين من رئيس اللجنة التشريعية، كما ان رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع لم يرفع التقرير الخاص ب (قانون المسئ) وقانون الميكنة الانتخابية.
وبين جوهر أنه سوف يتقدم باقتراح فوري في اول جلسة لمجلس الأمة لادراج هذه القوانين وإقرارها في ذات الجلسة مطالبا رئيس الوزراء بان يكون عند تعهده بالموافقة عليها وبالضغط علي رئيس المجلس (الذي هومن وضعه في هذا المنصب) لاقرار هذه القوانين.
وأكد جوهر أنه “إذا لم يتم هذا الأمر فان ذلك يعني ان رئيس الوزراء اخل بالاتفاق الذي بيننا وبينه وبالتالي نحن في حل من الاتفاق الذي تم”.
وقال” ان الكرة اليوم في ملعب رئيس مجلس الوزراء بالا يسمح للرئيس الذي هو من اتي به ان يتلاعب بمشاعر الكويتيين واولوياتهم في اول جلسة لمجلس الامه بعد قسم الحكومة”.
