نواب: الإفراج عن محتجزي «ندوة الداهوم» بضمان شخوصهم
وصف عدد من النواب ما تعرض له المشاركون والحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ديوان د. بدر الداهوم من إحالة إلى النيابة العامة بسبب بلاغ قدمته الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بأنه يمثل انتهاكًا لكل قواعد العمل السياسي المحترم والإخلاقي المبني على صدق الوعود والعهود.
وقال النواب في بيانهم «بعد أن اتفق نواب الأمة في ديوان النائب محمد براك المطير مع وزير الداخلية على تحويل الوقفة التضامنية المفتوحة والتي كانت تتداعى لها جموع المواطنين إلى مؤتمر صحفي معلن الوقت ومعلوم المكان تقديرًا للظروف الصحية، تقوم الحكومة بتحريك بلاغ للنيابة العامة».
وأضافوا «تقوم الحكومة بتقرير كفالة مالية بحقهم امتنع الماثلون عن دفعها إيمانا منهم بكيدية البلاغ والذي يُفترض أن يُحفظ قبل أن يبدأ وان استلزم الأمر التحقيق به وأن يُفرج عنهم بضمان شخوصهم».
وأكد النواب في بيانهم تمسكهم بإعلان عدم التعاون مع الحكومة التي فشلت في إدارة البلد وتنكرت لإرادة الأمة ونقضت عهوده ووعودها مع ممثلي الشعب، بحسب بيانهم.
وفي سياق التصريحات النيابية الرافضة لواقعة الاحتجاز، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن طلب النيابة العامة من نواب سابقين وأكاديميين وناشطين دفع كفالة على بلاغ كيدي من الداخلية مخالف لصحيح القانون فيكفي ضمانهم الشخصي.
وتساءل النائب ثامر السويط قائلا: «كيف لوزير الداخلية أن يبارك المؤتمر الصحافي ثم يحيل المشاركين فيه للنيابة؟!»، مضيفًا « اليوم يتم حجز شخصيات وطنية فقط لأنهم عبروا عن تحفظهم على اجراء مخالف لصحيح القانون على الرغم من رمزية المبلغ»، مضيفا «أن ضمانهم الشخصي يكفي».
وأكد النائب مهند الساير أن الإصرار على حجز المشكو بحقهم بسبب كفالة زهيدة جميعنا يعلم بأنها ليست رادعا لإمكانية هروبهم أمر مستغرب، داعيًا إلى الإفراج عنهم فورًا .
كما تساءل النائب حمدان العازمي عن الإصرار على حجز الشيخ فهد بن جامع ونواب سابقين وشخصيات لها مكانتها لعدم دفع الكفالة بحجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في وقت أجبرتهم النيابة على التجمع في غرفة ضيقة تفتقر لأدنى درجات السلامة الصحية.
وقال «من مثل أمام النيابة شارك وحضر مؤتمرا صحافيا معلن عنه بالاعلام بموافقة وزير الداخلية وبوجود عناصره في المكان الذي أقيم فيه دون منع أحد من التواجد».
وطالب النائب الدكتور أحمد بن مطيع الحكومة بالإفراج عاجلا عن أبناء الكويت الأحرار، مؤكدًا أن حجز أبناء الكويت الشرفاء بحجة عدم دفع الكفالة، وتجميعهم بغرفة ضيقة وظروف انتشار كورونا يعد انتهاكا صارخا للدستور والقانون.
وقال النائب مرزوق الخليفة إن وزير الداخلية وقبله رئيس الوزراء يتحملان مسؤولية هذا التعسف الذي يمارس بحق نخبة من رجال الكويت المخلصين الذين تعاملوا مع إجراء باطل وبلاغ كيدي بموقف مستحق يرفض الكفالة غير القانونية والاستدعاء الكيدي، الأمر الذي يستوجب إطلاق سراحهم فوراً.
