المركزي الأوروبي: التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون متقلبا
FILE PHOTO: European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde wears a protective mask as she attends the Informal Meeting of Ministers for Economics and Financial Affairs in Berlin, Germany, September 11, 2020. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS/File Photo
|
حذرت كريستين لاجارد رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، أمس، من أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون “متقلبا” رغم الأخبار “المشجعة” حول التوصل إلى لقاح ضد كوفيد – 19.
وقالت المسؤولة الأوروبية، خلال منتدى سنوي حول المصارف المركزية نظم عبر الفيديو، “لا يزال من الممكن أن نواجه دورات متكررة لتفشي الفيروس وتشديد القيود حتى تتحقق مناعة واسعة النطاق”. وأضافت “رغم أن الأخبار الأخيرة حول اللقاح مشجعة، يمكن ألا يكون التعافي خطيا، بل بالأحرى متلقبا”. وجاء ذلك غداة إعلان شركتي “فايزر” و”بيونتيك” أن تجارب لقاحهما ضد كوفيد – 19 أظهرت فاعلية بنسبة 90 في المائة. وفي سياق متصل، صرح باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بأن مسؤولي التكتل سيناقشون خلال الشهور المقبلة ما إذا كان يجب تعليق قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي حتى عام 2022. ووفقا لـ”الألمانية”، ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن جينتيلوني، أن الرسالة التي يجب توصيلها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفادها: الإبقاء على الدعم المالي طالما كان ذلك ضروريا. وقال جينتيلوني إن حدوث تعاف بالوتيرة نفسها، التي حدث بها التباطؤ “وهم”، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج” للأنباء، مضيفا: “إذا كنا لا نزال في انكماش اقتصادي حاد، يتعين علينا الإبقاء على بند الهروب العام قائما”. ويتيح بند “الهروب العام” للحكومات الأوروبية المرونة اللازمة لاتخاذ التدابير الضرورية لدعم الصحة وأنظمة الحماية المدنية وحماية الاقتصاد في الدول الأعضاء. وصرح رئيس الهيئة المنظمة للبنوك السويسرية “فينما”، بأن البنوك السويسرية مجهزة تجهيزا جيدا لمحاربة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الموجة الثانية لوباء كورونا، مع حصول بعضها على مساعدة احتياطيات رأس المال التي عززتها زيادة في أرباح التداول. ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أمس، عن مارك برانسون رئيس “فينما”، قوله في إفادة عبر الإنترنت، “استفاد عديد من عمليات التداول في البنوك من التقلبات المرتبطة بكورونا، ما منحها عاما من الأرباح، إيجابيا بشكل مدهش”. وقال إن ذلك عزز هوامش رأس المال الوقائية وجعل النظام المالي السويسري “في وضع أفضل من الربيع الماضي”، مفيدا بأن الغموض بشأن كيفية سير الأمور اقتصاديا لا يزال “مرتفعا للغاية، لكننا بالتأكيد نعرف أكثر مما كنا نعرفه في الربيع، ويمكننا أن نقول بثقة أكبر أنه يتعين أن تكون احتياطيات رأس المال للشركات المالية سلسة وقابلة للتعامل معها والسيطرة عليها”. وكانت قد قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية قد تحتاج إلى إنفاق عشرة مليارات يورو “11.8مليار دولار” شهريا لمساعدة الشركات والعمال بسبب القيود التي يتم فرضها مجددا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن المصادر القول، إن السلطات الإيطالية تضع حاليا الخطط اللازمة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، التي يمكن أن تعرقل التعافي من أسوأ ركود اقتصادي في أوروبا. وقالت المصادر إن تطبيق إجراءات إغلاق جديدة كتلك التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي، ستكلف الحكومة الإيطالية ما بين 40 و50 مليار يورو، بما يعادل نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا. وأضافت المصادر أنه في حال فرض قيود أقل حدة، فإن التكلفة ستكون في حدود ستة مليارات يورو شهريا على الأقل. من ناحيته، قال مسؤول في الخزانة الإيطالية تعليقا على هذه التصريحات، إن الأرقام المؤكدة حاليا هي خطط الإنفاق التي تم إقرارها والتوقعات الرسمية. |
