إدانات عربية وأوروبية لهدم قرية «حمصة» الفلسطينية
|
أدان مسؤولو دول عربية وأوروبية، السبت، هدم إسرائيل قرية بدوية فلسطينية، الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك في تصريحات وبيانات منفصلة تعليقا على هدم قرية “حَمصة البقيعة” شمال الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. ودانت جامعة الدول العربية أمس السبت سياسة التصعيد الاسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت الى أكثر من 200 في المئة خلال العام الحالي. وحذر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح صحفي من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الاجرامية التي تدخل في اطار ممارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية. وقال ان سلطات الاحتلال أقدمت خلال الأسبوع الحالي على هدم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها ل11 عائلة فلسطينية. واشار ابوعلي الى ان هذا الأمر أدى الى فقد ثلاثة أرباع سكان القرية مأواهم في أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات في نطاق تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الممارسات الممنهجة. وأوضح ان تلك الممارسات الاسرائيلية تتزامن بالهدم في ظل تهديد سلطات الاحتلال بهدم أكثر من 52 مدرسة بما فيها المدرسة الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه. ودعا ابوعلي دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ذات الاختصاص لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة. وذكر ان سلطات الاحتلال تعتزم الشروع بتنفيذ هدم لحي وسوق تجاري يطال أكثر من مئتي منشأة صناعية وتجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس فيما تسميه سلطات الاحتلال خطة مركز مدينة القدس. وبين ان هذا المخطط يعد واحدا من أكبر مشاريع التهويد لمدينة القدس بتغيير مشهد المدينة وتحويل مواطنيها الفلسطينيين الى أقلية. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس السبت هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي (خربة حمصة) في الأغوار الشمالية حيث دمرت منازلها ومؤسساتها وهجرت 73 مواطنا بمن فيهم أطفال ونساء وكبار السن. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان وجريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة. وطالبت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وتتعرض (خربة حمصة) كما هو الحال بالنسبة لعدد من التجمعات السكانية في الاغوار للملاحقة من قبل قوات الاحتلال بهدف ترحيل السكان والاستيلاء على أراضيهم. |
