مجلس الأمة يرفض تمويل «متضرري كورونا»
|
رفض مجلس الأمة في المداولة الثانية أمس الثلاثاء مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الامة الخاصة أمس الثلاثاء برفض 29 عضوا لمشروع القانون وموافقة 26 عضوا وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا. وشملت المداولة الثانية اثناء مناقشة مشروع القانون تعديل المادة الاولى منه عبر الغاء عبارة العملاء الآخرون وتعديل عبارة العملاء المتضررون لتصبح “العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والذين تضرر نشاطهم جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة وتقتصر على العميل الصغير والعمل المتوسط”. كما طلب وزير المالية براك الشيتان تعديل على المادة التاسعة من مشروع القانون اثناء المناقشة لتصبح “تضمن الدولة 80 في المئة من اصل التمويل دون الفوائد والعوائد وبحد اقصى 500 مليون دينار كويتي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ووافق مجلس الأمة بإجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون. ووافق المجلس على عدد من التعديلات على القانون أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن (الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص). ومن التعديلات التي وافق عليها المجلس، تعديل صياغة المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: (قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة). ووافق المجلس على إعادة صياغة المادة 4 لتكون على النحو التالي: يراعى عند إصدار اللائحة أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، ومراعاة الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة. |
