«المحاسبة»: 50 مليون دينار.. وفورات مباشرة للخزينة العامة
أعلن ديوان المحاسبة موافقته على 698 موضوعًا بقيمة تقدر بنحو 122ر1 مليار دينار كويتي (نحو 6ر3 مليار دولار أمريكي) وذلك من بداية شهر أبريل الماضي حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي.
وقال (المحاسبة) في بيان صحفي أمس الأحد إن هذه الموضوعات تتضمن تعاقدات يمتد تنفيذ بعضها لخمس سنوات مالية لافتا إلى أنه تعامل مع 1258 موضوعا بإبداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة.
ونقل البيان عن مدقق أول بالديوان ياسمين باشا قولها إن نحو 83 في المئة من إجمالي قيمة هذه الموضوعات تخص الأمانة العامة لمجلس الوزارء ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والمالية والدفاع والتربية.
وأفادت باشا أن رقابة (المحاسبة) المسبقة حققت خلال الفترة المذكورة وفورات مباشرة للخزينة العامة ب 50 مليون دينار (نحو 161 مليون دولار) مبينة أن هذه “الوفورات تجاوزت قيمتها مصروفات ديوان المحاسبة عن السنة المالية (2019-2020)”.
وذكرت أن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها تضمنت 221 موضوعا مرتبطا بشكل مباشر بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد بقيمة تقدر بنحو 326 مليون دينار (نحو مليار دولار) وتمثل 88 في المئة من إجمالي تلك التعاقدات.
وأضافت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 66 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة تقدر بنحو 163 مليون دينار (نحو 526 مليون دولار) لعدة أسباب منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح.
وأشارت إلى رد أوراق 393 موضوعا تمثل 31 في المئة من إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة المعني باستيفاء كل أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها عليه.
ولفتت إلى أن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة ما ينعكس سلبا على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع.
وأشارت إلى ضرورة تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.
