أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسومًا يقضي بحل مجلس النواب ابتداءً من امس الأحد، في تحرك يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع.
وبعد صدور الإرادة الملكية بحل المجلس فإنه يتوجب على الحكومة التي يرأسها عمر الرزاز دستورياً أن ترحل خلال أسبوع.
وبحسب المادة 74 من الدستور فإن “الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
وبحسب ما جاء في بيان للديوان الملكي الهاشمي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل. وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 يوليو الماضي إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر هي عمر المجلس الحالي اذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.
وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب. وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل، اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
