|
الوطن : شدد وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد خليفة الجاسم على التصدى بحزم لجميع المخالفات في المحافظات الست واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح مهما كانوا مؤكدًا تفعيل دور الرقابة والتفتيش للكشف عن جميع التجاوزات في السكن التجاري والاستثماري والصناعي ومناطق السكن الخاص ومحاسبة كل من سهّل وساعد المتجاوزين مهما كان مسماه الوظيفي في بلدية الكويت.
وقال الجاسم في تصريح لـ «الوطن الإلكترونية» عقب لقائه المواطنين والمقيمين من المراجعين لفرع بلدية محافظة حولى صباح بحضور نائب المدير العام لشؤون فرعي البلدية في حولي ومبارك الكبير المهندس فهد الشتيلي ومدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس أحمد الهزيم ومديري الادارات في بلدية حولي أن جنود البلدية أثبتوا جدراتهم وتحملهم المسؤولية منذ بداية الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا وخصوصاً فرق الطوارئ والادارات المعنية بالنظافة والمحال التجارية والرقابة الصحية مشيداً بدورهم البطولي الذي هو محل اعتزاز وتقدير أسوة بباقي إخوانهم من الجهات الرسمية الأخرى الذين هم في الصفوف الأمامية على مدار الساعة منذ بداية الأزمة فعليًا في مارس الماضي.
وأكد الجاسم قائلاً لقد حرصت على التواصل شخصيًا مع المراجعين في المحافظات الست أسبوعياً مع بداية كل أسبوع في كل محافظة ففي الاسبوع الماضي في بلدية محافظة العاصمة واليوم (أمس) في حولي للوقوف على أهم القضايا والعقبات التي تواجه المراجعين من مواطنين ومقيمين والمسؤولين في كل فرع من المحافظات لإيجاد الحلول المناسبة وكذلك تقييم الأداء للعاملين في كل محافظة.
وأضاف أن هدفنا جميعاً الإصلاح ويجب أن تعاون الجميع للوصول للهدف المنشود في القضاء على الفساد أياً كان إداريًا أو ماليًا ولا وقت للتراخي في محاسبة المقصرين مهما بلغ منصبه في بلدية الكويت.
وأشار إلى أنه أحال عددًا من المخالفات للتحقيق ومن يقف وراءها من بعض العاملين في البلدية إلى التحقيق ومستمر في ذلك لتحسين الأداء وتحقيق الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقاً للقانون واللوائح ولا أحد فوق القانون.
وكان وزير البلدية المهندس وليد الجاسم قد طلب من مسؤولين بلدية حولي اليوم (أمس) التحقيق في عدد من المعاملات التي صدرت وتوجد بها أخطاء كشفها الجاسم في إحدى الادارات طالباً التحقق من صحتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين سواء كان موظفاً أو مديراً وأبلغهم أن القوانين واللوائح البلدية خط أحمر ولن أسمح بتجاوزها.
|
