مجلس الأمة يوافق على ميزانية 13 جهة و7 جهات ملحقة
|
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الثلاثاء لمناقشة 5 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية ، إضافة الى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور.
ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية 13 جهة ملحقة للسنة المالية 2020-2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة. وأظهرت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين موافقة 46 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا. وضمت الجهات: الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والديوان الوطني لحقوق الإنسان. كما وافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين بربط ميزانية سبع جهات ملحقة أخرى للسنة المالية (2020-2021) وقرر إحالتها إلى الحكومة ليصبح بذلك إجمالي عدد الجهات الملحقة التي تم إقرار مشاريع القوانين بربط ميزاتياتها 20 جهة ملحقة. وشملت الجهات السبع الملحقة التي تم التصويت عليها – كل على حدة – (جامعة الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب). وضمت الجهات (الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها). وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة (2020-2021) وعددها 20 مشروعا بقانون. |
