أعلنت لجنة الميزانيات البرلمانية أنها أرسلت تقارير ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي الجديد 2020 /2021 وأدرجت على جدول الأعمال، متمنية إقرارها لكي تلزم الجهات بالأرقام الواردة فيها لأن الجهات تنفق بناء على أرقام الميزانية السابقة حتى الآن.
وأوضحت أنها ناقشت وصوتت على تلك الميزانيات فيما تم تأجيل الحسابات الختامية للعامين الماليين 2018/ 2019 ، 2019 / 2020 نظرا للظروف الصحية وأزمة كورونا مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت 40 اجتماعا إضافة إلى دراسة اون لاين لنحو 7 أو 8 ميزانيات.
وقالت إنها ارتأت في الوضع الراهن إقرار الميزانيات وتأجيل إقرار الحسابات الختامية باستثناء 5 جهات من أصل 16 جهة ذات ميزانية مستقلة، بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب 1.443 مليار دينار علما أن ملاحظات الحسابات الختامية ستكون محل متابعة اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وأشارت إلى أنها درست الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية عبر 30 اجتماعا، وتم رفضها نظرا لعدم جدية الحكومة في السنوات الأخيرة بالأخذ بتوصيات اللجنة رغم أهميتها، إضافة إلى كثرة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين).
وذكرت أنه تمت الموافقة على 13 ميزانية من أصل 20 ميزانية للجهات الملحقة، وقد تبين زيادة إجمالي تقديرات المصروفات على مستوى جميع الجهات الملحقة بنسبة 5 ٪ عن تقديرات السنة المالية السابقة، نتيجة مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.
وأفادت بأن الميزانية العامة للدولة ستمول تلك الجهات بـ 20 تمويلا حكوميا من وزارة المالية بقيمة 2.4 مليار دينار لتغطية الفرق بين زيادة مصروفاتها المقدرة بـ2.6 مليار دينار عن إيراداتها والمقدرة بـ 172 مليون دينار للسنة المالية الجديدة.
كما أشارت الى موافقة اللجنة على 9 ميزانيات من أصل 16 ميزانية للجهات المستقلة، حيث لوحظ انخفاض الإيرادات الاجمالية بنسبة 5 ٪ عن السنة المالية السابقة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كون لها طبيعة خاصة.
وأوضحت أنه بالنسبة للميزانية العامة للدولة فقد قدرت جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة بـ7.5 مليارات دينار بانخفاض 53 ٪ عما هو معتمد في ميزانية السنة المالية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية منها 75 ٪ مقابل 25 ٪ للإيرادات غير النفطية.
وأشارت إلى تقدير العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بنحو 14 مليار دينار، وذلك بعد إيقاف استقطاع 10 ٪ من اجمالي الإيرادات النفطية لاحتياطي الأجيال القادمة تطبيقا لإقرار مشروع القانون المقر أخيرا.
ووقالت اللجنة إن وقف الاستقطاع من إيرادات الميزانية ومن أرباح الاحتياطي العام سيدعم سيولة الاحتياطي العام.
وبينت أن تقديرات الميزانية تمت على أساس 30 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا إضافة إلى تخفيض حجم الانتاج المقدر إلى 2.5 مليون برميل بدلا من 2.7 مليون برميل يوميا تنفيذا لقرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط، نتيجة الوضع الراهن لانتشار جائحة كورونا.
