أوروبا: تدابير إضافية رادعة ضد تركيا
قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أمس الجمعة، إن الاتحاد مصمم على التضامن مع اليونان وقبرص بمواجهة ما وصفه بـ”الأحادية التركية”، مؤكداً أن دول الاتحاد قد تتفق على قائمة تدابير إضافية رادعة ضد تركيا، وقد تستهدف أصولا كالسفن.
وأضاف بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد قد يتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا، وذلك خلال قمته المقبلة المقررة سبتمبر المقبل.
وقال بوريل إن وقف التنقيب وسحب السفن التركية مسألتان عاجلتان، مشيراً إلى أن هناك إجماعا أوروبيا للمصادقة على القائمة القبرصية بشأن العقوبات.
بوريل قال إن “وقف الأنشطة التركية والاستفزازات شرط مسبق للحوار”، مشدداً على أن الغضب يتزايد في الاتحاد إزاء سلوك تركيا.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بضرورة مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، مشيراً إلى أن العلاقة مع تركيا أصبحت أكثر من محتقنة بسبب الوضع في شرق المتوسط.
يأتي ذلك فيما كتبت وزارة الخارجية الألمانية على “تويتر” أن إيجاد الحل الدبلوماسي من خلال الحوار المباشر هدفنا الرئيس العاجل، وأضافت أنه يجب نقل قضايا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك، أن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.
ووفقا لوكالة “آكي” الإيطالية، قال بلوك، إن بلاده منفتحة على فرض عقوبات ضد تركيا لو كان ذلك ضروريًا، مؤكدًا ضرورة انخراط الجميع في هذا الأمر.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس، أمس الجمعة، إنه ينتظر ليرى ما سيعلنه المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل حول خيارات العقوبات الأوروبية على تركيا.
وأضاف داندياس قبيل دخوله للمشاركة في اجتماعات يعقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين على مدى يومين: “نحن نعول على روح التضامن الأوروبية”، في الموافقة على فرض هذه العقوبات، التي وصفها بـ”الضرورية” لخفض التوتر في شرق المتوسط.
