الكندري: فضيحة التجسس لا تطهرها لجان التحقيق

طالب نائب مجلس الأمة الدكتور عبدالكريم الكندري، أمس الجمعة، بإقالة وزير الداخلية أنس الصالح، على خلفية التسريبات الأخيرة بشأن التجسس على المواطنين ومراقبتهم.
وقال النائب في تصريحات صحافية إن الجهات الأمنية لو عملت على متابعة قضايا الفساد وتتبع الأموال والسرقات بنفس الجهد المبذول في التجسس ومراقبة المواطنين لما شهدنا هذا الحجم من فضائح الفساد بالدولة، لكن للأسف قدرات الدولة وجهت لتطويق الرأي الآخر وملاحقة المواطنين.
وأضاف أن محاولة البعض تسطيح وتبسيط فضيحة التجسس على المواطنين بتسليط الضوء على كيفية التسريب وغض البصر عن انتهاك خصوصية الأفراد اشتراك في هذا الانتهاك الدستوري ومنح المشروعية لهذا الفعل.
وأوضح أن فضيحة التجسس على المواطنين لا تطهرها لجان التحقيق، فالقضية ليست فعلًا شخصيًا لرجل أمن أساء استخدام نفوذه، بل هو سلوك لا يعالج إلا بإقالة وزير الداخلية. وقال الكندري إن كان رئيس الحكومة الشيح صباح الخالد مكتفياً بمثل هذه الإجراءات الشكلية في محاربة الفساد فهو لا يختلف عن سلفه بشيء.
وكان الكندري قال في تصريحات سابقة إن التجسس على المواطنين وانتهاك خصوصية الأفراد وسوء استخدام السلطة كلها كفيلة بإقالة وزير الداخلية إن لم تكن الحكومة بكاملها.
وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم انتظار جلسة طرح الثقة في وزير الداخلية، مضيفا “فما كشفت عنه التسريبات يعد انتهاكاً خطيراً للمادة 39 من الدستور”.