لا إذن عمل لذوي الـ 60 عامًا
أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى قرارًا بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل بإضافة المادة 29 مكرر إلى القرار رقم 552 لسنة 2018 بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عامًا.
ونص القرار على تحديد الحظر على من بلغ 60 عامًا فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون ومايعادلها من شهادات.
وأكدت القوى العاملة على أن سيتم العمل بهذا القرار من 1 يناير 2021، مع إلغاء كل ما يخالف هذه الاحكام.
ويأتي هذا القرار في ظل التوجهات الحكومية لتطبيق سياسة التكويت، حيث تخطط الحكومة لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير، وكذلك 90 ألف شخص ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة “الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية”.
وكانت الوزير العقيل وفريقها قدموا للجنة مشروعًا به حلول لمشاكل أعداد الجنسيات والاتجار بالبشر وغيرها إضافة إلى آليات متابعة حلول هذه المشاكل.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع نسبة تكويت الوظائف في الوزارة الى 99 في المئة منذ انتهاجها سياسة الاحلال عام 2017 مشيرة الى ان اجمالي عدد الموظفين بلغ 3093 موظفا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس الأحد ان نسبة تكويت القطاع القانوني في الوزارة بلغت 100 في المئة ايمانا بأهمية الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال.
وأكدت ان سياسة الاحلال ليست وليدة اللحظه بل كانت موضع تخطيط وإعداد منذ فترة طويلة اذ يشهد القطاع القانوني نقلة نوعية وبمنهجية عمل جديدة تعتمد على التعاون المستمر مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن القضايا المقامة من الوزارة وضدها وحفاظا على حقوقها وحق المال العام للدولة.
ونوهت بجهود المستشارين والباحثين الكويتيين الذين نجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على النهوض بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة.
وشددت على انتهاجها سياسة إحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية في الوظائف الفنية والتنفيذية كافة وفق الخطة الموضوعة وفق تعلميات وزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
