«الأوروبي»: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

رحب الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، معتبرا إياها خطوة هامة على طريق إحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد التزامه بحشد الجهود بغية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين.
وأضاف الاتحاد في بيان صحفي “نحن ملتزمون بتحقيق سلام شامل ودائم للمنطقة بأسرها ومستعدون للعمل من أجل هذه الغاية مع شركائنا الإقليميين والدوليين. إسرائيل قامت بتعليق خطط ضم مناطق من الأرض الفلسطينية المحتلة من جانب واحد وهي خطوة إيجابية”.
وشدد على “ضرورة تجنب أي قرار أحادي الجانب من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل دائم ومتفق عليه بين جميع الأطراف”.
وأردف “لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وذلك بناء على القانون الدولي”، مؤكدا استعداد الاتحاد للعمل من أجل استئناف مفاوضات هادفة وبناءة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
من ناحية أخرى، دعا وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة إلى حل الخلافات في منطقة شرق البحر المتوسط من خلال المفاوضات معربين عن التضامن الكامل مع اليونان وقبرص.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الوزراء عقب اجتماع بواسطة الاتصال بالفيديو لمناقشة الوضع في شرق المتوسط.
وشدد البيان على أن المسائل المتعلقة بتعيين الحدود البحرية واستغلال الموارد فيها لا يمكن معالجتها إلا من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية استنادا الى القانون الدولي وسعيا لمبدأ علاقات حسن الجوار وليس من خلال الإجراءات الأحادية وحشد القوات البحرية.
لكن البيان قال أيضا إن “التدهور الخطير في العلاقات مع تركيا له عواقب استراتيجية بعيدة المدى على الاتحاد الأوروبي بأكمله بما يتجاوز شرق البحر المتوسط” محذرا من أن “التحركات البحرية التركية الأخيرة لا تسهم في إيجاد أي حلول بل على العكس ستؤدي إلى مزيد من العداء وانعدام الثقة”.
وخلال الاجتماع بحث الوزاراء الاوروبيون الوضع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الجاري.وأكد الوزراء في هذا السياق على الحاجة لمراقبة قوية للمساعدات لضمان نقلها مباشرة إلى المحتاجين لافتين إلى ان الاتحاد الأوروبي يقوم مع البنك الدولي والأمم المتحدة بإعداد تقييم احتياجات لبنان ما بعد تلك الكارثة.
وجدد الوزراء التأكيد على الحاجة إلى وجود حكومة لبنانية قادرة وتمثل الجميع وخاضعة للمساءلة تقدم أجندة إصلاحية ذات مصداقية بما في ذلك الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية.
كما أكدوا مجددا على ضرورة قيام السلطات اللبنانية بمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عاجل وإعادة بناء الثقة من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن تضمن سلطات البلاد إجراء تحقيق مستقل وموثوق في الانفجار.