محتجون في مالي يسيطرون على التلفزيون الرسمي وعدة مبان حكومية

انقطع بث التلفزيون الرسمي في مالي (أو.آر.تي.أم) الجمعة، بعد أن اقتحم المبنى، مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وخرج الجمعة آلاف المحتجين في العاصمة باماكو. وقالت وكالة رويترز إن المظاهرات تحولت إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبان رئيسية، وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية وجسرين رئيسين بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ودعا قادة المظاهرات أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها بما يشمل مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.

وقالت صحفية داخل مبنى التلفزيون الرسمي لوكالة رويترز عبر الهاتف إنها كانت تعد موجز الأخبار عندما اقتحم محتجون المبنى وطلبوا من العاملين الاحتماء داخل مكاتبهم.

وعلى بعد بضعة كيلومترات، طوق محتجون آخرون مبنى البرلمان ورشقوه بالحجارة مما حطم واجهته الزجاجية.

وقال شاهد من رويترز إنه يمكن سماع دوي أعيرة نارية في محيط المبنيين.

وأوضح شهود من رويترز أن الشرطة في مالي أطلقت الغاز المسيل للدموع وعدة أعيرة نارية في محاولة لطرد المحتجين من مبنى التلفزيون.

وجاء الاحتجاج، وهو الثالث منذ الشهر الماضي، بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بدأت عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها.

واحتشد آلاف المحتجين في ساحة الاستقلال بالمدينة في وقت سابق وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي.

وتثير الأزمة قلقا متناميا لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذ يخشون أن تزيد من الاضطرابات في البلاد وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وقال كيتا الأربعاء إنه منفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة، لكن معارضيه قالوا إن تلك المقترحات ليست كافية.

وفاز كيتا في عام 2018 بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متنامية لقيادته للبلاد في ظل تزايد أعمال العنف من جانب متشددين إسلاميين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.