«موديز»: ضرر كورونا ضعف الأزمة المالية الكبرى

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين، إن فيروس كورونا، سيرفع مستويات الدين فى الدول الأكثر ثراء فى العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري وهو تقريبا مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية.
وتابع التقرير الجديد الدين في 14 دولة من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييما لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.
وجاء في التقرير “نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، في هذه المجموعة، بحوالي 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الازمة المالية الكبرى”.
“مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فان ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا”.
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
من ناحية أخرى، أظهر مسح أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل أكبر انخفاض فصلي له على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران إذ عرقل كوفيد-19 العمليات بشدة، كما أن من المرجح حدوث انخفاض آخر في الأشهر المقبلة.
وصعد مقياس رئيسي للطلبيات الصناعية لاتحاد الصناعات البريطاني إلى -58 في يونيو حزيران من أدنى مستوى في 38 عاما في مايو أيار عند -62، لكنه ظل أدنى بكثير من مستواه ما قبل كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، في حين سجلت طلبات التصدير بأكبر قدر منذ أن بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1977 عند -79.
كما انخفض مقياس الاتحاد للإنتاج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت الاستعانة به في يوليو تموز 1975 إذ انخفض إلى -57 من -54.
وقال الاتحاد إن أكبر انخفاضات في الإنتاج شهدتها قطاعات السيارات والهندسة الميكانيكية والمعادن.