البلدية تحدد 7 بنود للاستغناء عن الوافدين

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم تعليمات إلى مدير البلدية بالاستغناء عن الوافدين العاملين في البلدية، وذلك في إطار تطبيق سياسة إحلال الكويتيين في جميع وظائف قطاعات وإدارات البلدية.
وتضمنت التوجيهات سبعة بنود، أولها وقف استقبال أي طلبات لتعيين الوافدين لجميع الوظائف في قطاعات وإدارات البلدية، وتضمن البند الثالث وقف استكمال إجراءات أي تعيينات جديدة للوافدين في تلك الوظائف وإلغاء ما تم اتخاذه بهذا الشأن من إجراءات.
بينما نص البند الثالث على عدم تجديد أي عقود عمل للوافدين في جميع وظائف قطاعات وإدارات البلدية، ونص الرابع على إلغاء إجراءت استكمال تجديد عقود الموظفين الوافدين وواتخاذ ما يلزم من إجراءت لإنهاء عقودهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن.
ووفق البند الخامس يتم تفعيل نظام الميكنة في جميع قطاعات وإدارت البلدية للاستغناء عن اكبر قدر ممكن من الموظفين الوافدين.
ويراجع البند السادس أعداد الوافدين العاملين بالبلدية وتقليص أعدادهم وفقا للتخصصات المطلوبة وحاجة العمل الفعلية القصوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء عقود من يتم الاستغناء عنهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن.
في حين ينص البند السابع على مراجعة ملفات كافة الوافدين العاملين بالبلدية وفحص مسوغات التعيين والمؤهلات الدراسية الحاصلين عليها، والتأكد من سلامة إجراءات معادلة تلك المؤهلات، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وفق للقوانين واللوائح المرعية بهذا الشان واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للحالات التي يتضح وجود خلل في مسوغات وإجراءات تعيينها.
وتضمن القرار التوجيه للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بصفة الاستعجال لترشيح الكويتيين المسجلين بالديوان لشغل تلك الوظائف تنفيذا لسياسة الإحلال.