البرلمان العربي يرفض قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا
اكد البرلمان العربي اليوم الاربعاء رفضه وادانته قرار تركيا ارسال قوات عسكرية الى ليبيا معتبرا القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن.
واكد البرلمان في قرار بشان “تطورات الاوضاع في ليبيا” صدر في ختام اعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني ان التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الاوضاع تعقيدا ويذكي الفرقة والخلاف بين الاطراف الليبية.
واضاف البرلمان ان القرار يسهم كذلك في اطالة امد الصراع ويقوض جهود السلام ويعرقل الحل السياسي في ليبيا ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويهدد امن دول الجوار الليبي والامن القومي العربي.
واكد البرلمان دعمه التام لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها ورفضه القاطع لجميع صور التدخل الاجنبي في الشأن الليبي.
ورحب باتفاق وقف اطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق معتبرا اياه خطوة مهمة لاحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين.
ودعا جميع الاطراف إلى الالتزام بالاتفاق وايجاد حل سياسي ونهائي للازمة في ليبيا مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا وان الحل لا يمكن ان يكون الا حلا سياسيا ليبيا خالصا دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف اخر.
وشدد على دعم مسار العملية السياسية في ليبيا بما يفضي الى تسوية شاملة للوضع هناك باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من انهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها الكاملة ووحدة اراضيها وامن وسلامة مواطنيها.
واكد دعمه مجلس النواب الليبي في قراره بشان رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لايقاف هذا التدخل.
ودعا البرلمان جميع الاطراف الليبية الى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق اي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة ابناء الشعب ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
ودان جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدهم بالاسلحة والمعدات وتسهيل نقل الارهابين الاجانب الى ليبيا مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم.
كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الاجانب الى ليبيا ووضع الية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الاطراف الممولة للصراع بالسلاح.
ودعا جامعة الدول العربية الى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الامن القومي العربي داعيا الى تكثيف الجهود للمصالحة بين الاطراف المحلية لحل الازمة الليبية لاسيما الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي ان يتولى رئيسه ابلاغ هذا القرار الصادر من البرلمان للجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة ومبعوث الامين العام للامم المتحدة في ليبيا ورئيس مجلس النواب الليبي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الاقليمية.
