الإضرابات تخنق بغداد.. ورفض أي مرشح حزبي لرئاسة الحكومة

تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في العراق أمس الاحد وتواصلت الاضرابات في المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في العديد من المحافظات العراقية مع قرب اعلان المرشح لرئاسة الحكومة.
وذكرت تسريبات ان الاحزاب السياسية تنوي تقديم مرشح حزبي غير مستقل للمنصب خلافا لمطالب المحتجين بشخصية مستقلة.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد توافد المئات من المتظاهرين فيما تليت بيانات عبر مكبرات الصوت رفضا لاي مرشح حزبي لمنصب رئاسة الحكومة.
وقال ناشطون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المئات من طلبة الجامعات في بغداد توجهوا في مسيرات كبيرة قاطعين العديد من الطرق الرئيسة في قلب العاصمة باتجاه ساحة التحرير استجابة لدعوات بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمليونية كبيرة رفضا لمرشحي الاحزاب السياسية.
وفي مدينة الناصرية جنوبي البلاد حمل المئات من الطلبة والكوادر التدريسية لافتات منددة بالوضع السياسي الحالي ومطالبة بشخصية مستقلة لتولي منصب رئيس الوزراء.
وعرض تلفزيون الناصرية صورا للمتظاهرين وهم يحملون لافتات تؤكد استمرارهم “بالعصيان المدني” حتى تحقيق مطالب المتظاهرين برئيس حكومة مستقل وقانون انتخابات يعتمد النظام الفردي باكثرية الاصوات والدوائر المتعددة.
كما عرض التلفزيون صورا لمحتجين وهم يقطعون الطرق في تقاطع (بهو الادارة المحلية) وسط الناصرية وثلاثة جسور رئيسة بالاطارات المحترقة.
وفي محافظة البصرة ذكرت اذاعة (المربد) ان محتجين قطعوا الطرق منذ ساعات الصباح الاولى احتجاجا على ما اشيع عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة وعضو ائتلاف دولة القانون قصي السهيل لمنصب رئاسة الحكومة.
ونقلت فضائيات (السومرية) و(دجلة) و(الشرقية) مشاهد لاحتجاجات واعتصامات مماثلة في بابل والديوانية وميسان والمثنى وكربلاء.
وعبرت معظم الاحتجاجات عن الرفض لمرشح الاحزاب السياسية لمنصب رئاسة الحكومة.
من جهتها ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في العراق اليوم على استفسار سبق ان قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح لتحديد الكتلة النيابية الاكبر لتكليف مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة.
واوضحت المحكمة في بيان انها توصلت بعد المداولة والتدقيق بان عبارة (الكتلة النيابية الاكثر عددا) تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عددا من بقية الكتل.
ودعت رئيس الجمهورية الى تكليف مرشح تلك الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لاحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
ولا يبدو ان المحكمة قد حسمت بذلك نزاعا متصاعدا على هوية الكتلة الاكبر فهي لم تسم كتلة بعينها وتواصل كتلة (سائرون) المدعومة من مقتدى الصدر تاكيدها بانها الاكبر من قائمة واحدة فيما يدعي تحالف (البناء) بزعامة هادي العامري بانه الاكبر ككتلة تكونت من اكثر من قائمة انتخابية.
ويفترض ان تنتهي المهلة الدستورية لتقديم المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي الجديد بعد عدة تاجيلات اضطرت لها رئاسة الجمهورية تحت ذرائع مختلفة بهدف التوصل الى توافق شامل حول اسم المرشح.
ولم تتوصل الكتل السياسية حتى الان الى توافق حول اسم المرشح و لا تزال الخلافات سيدة المشهد.
ويرى تحالف (البناء) والذي يعد نفسه بانه الكتلة النيابية الكبرى بانه من الضروري ان يعود امر تقديم المرشح الى الكتلة الكبرى وانه على رئيس الجمهورية الالتزام بذلك وفقا للدستور.
وذكر اعضاء التحالف في مؤتمر صحفي عقد انهم قدموا بالفعل اسم مرشحهم لرئيس الوزراء دون الكشف عن اسمه.
في المقابل اعرب مقتدى الصدر الداعم لكتلة (سائرون) النيابية عن انتقاده لسياسة تحالف (البناء) في هذا الاطار مبينا ان الشعب هو الكتلة الكبيرة وليس اي طرف اخر على حد وصفه.
وقال الصدر في تغريدة له يوم امس “ايها الاخوة في كتلة (البناء) ايها الاخ قصي السهيل احقنوا الدم العراقي واحترموا اوامر المرجعية واحترموا ارادة الشعب واحفظوا كرامتكم هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع” مضيفا ان “الشعب هو الكتلة الكبرى” الا ان الصدر عاد وحذف تغريدته صباح اليوم.
وتاتي اشارة الصدر الى اسم السهيل تاكيدا للتسرييات التي قالت انه هو مرشح البناء لمنصب رئيس الحكومة.
من جانبه اعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والذي يتزعم تحالف (النصر) النيابي عن موقف رافض هو الاخر لما يشاع عن ترشيح شخصية حزبية غير مستقلة للمنصب.
وقال العبادي في تغريدة مساء امس انه من الضروري اختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب كرئيس للوزراء لمرحلة مؤقتة تنتهي باجراء انتخابات حرة ونزيهة باشراف اممي واجراء تحولات بالحياة السياسية بما يخدم طموحات الشعب.
واوضح ان “التنافس السياسي المصالحي والسباق الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامال باصلاح النظام السياسي”.