الهند تغلي.. بسبب قانون الجنسية

شهدت الهند بعد صلاة الجمعة أمس احتجاجات عارمة ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقصي المهاجرين المسلمين عن الحصول على الجنسية الهندية ما أجبر السلطات الأمنية على فرض حظر التجول في عدد من المناطق.
واجتمع عشرات الآلاف قرب المسجد الجامع والقلعة الحمراء في دلهي القديمة للمشاركة في مسيرة احتجاجية متوجهة الى مرصد جنتار منتار في العاصمة نيودلهي.
وفي المقابل اعتقلت الشرطة عددا من قادة المظاهرات كما فرضت السلطات حظرا على الاجتماع والتجول في 12 منطقة شمال شرق دلهي فيما شهد عدد من المدن في العاصمة مسيرات ومظاهرات بعد صلاة الجمعة.
واعلنت الشرطة اليوم انها اعتقلت ثلاثة آلاف شخص على الأقل في مختلف أنحاء ولاية أوتار براديش شمالي البلاد منذ مساء الخميس بسبب الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.
ونقلت وكالة «اندو اسيان نيوز» الهندية للأنباء عن الشرطة القول إنها اعتقلت ثلاثة الاف شخص بسبب احتجاجات عنيفة منذ الخميس على قانون الجنسية حيث تم تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة” لاسيما في محافظات لكناو وسامبال وعليكره.
كمت حجبت السلطات خدمات الانترنت والاتصالات وفرضت حظرا على خدمات الرسائل النصية ورسائل الصور في عدد من المناطق في أوتار براديش حيث اجتمع المسلمون للاحتجاج ضد القانون الجديد.
وفي جنوب الهند وجهت السلطات بأن تبقى القوات الامنية على اهبة قصوى في عدد من المناطق في ولاية كيرالا حيث نظم النشطاء مسيرة احتجاجات بعد صلاة الجمعة في عدد من المحافظات.
وفي ولاية كرناتكا جنوب الهند أيضا فرضت السلطات حظر التجمع والتجوال حيث تفاقمت الأوضاع على خلفية مقتل شخصين أمس بنيران الشرطة خلال احتجاجات في محافظة مانجالورو.
وكان الوضع في ولاية البنغال الغربية سلميا إلى حد كبير الا ان عناصر الشرطة احتشدت في العديد من أجزاء الولاية لتجنب أي حادث غير مرغوب فيه خلال التجمعات لصلاة الجمعة.
أما ولاية آسام فقد شهدت تحسنا في الأوضاع بها حيث اعرب رئيس وزرائها سارباناندا سونوال عن استعداده للحوار مع قادة الاحتجاجات على قانون الجنسية معبرا عن التزام حكومته بحماية حقوق السكان الأصليين في الولاية وكرامتهم.
وفي المقابل حظرت حكومة ولاية ماديا براديش بموجب قانون الإجراءات الجنائية التجمعات الكبيرة في 44 محافظة في الولاية بعدما شهدت أكثر من 10 مدن في أنحاء الولاية احتجاجات عارمة على قانون الجنسية.
أما في ولاية غوجرات فقد احتجزت الشرطة 49 شخصا خلال احتجاجات في مدينة أحمد آباد على القانون الجديد.
وأثار مشروع القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس رام ناث كوفيند عليه بعد اعتماده من البرلمان مخاوف بين الاقلية المسلمة في الهند التي تراه استهدافا لهم وانتهاكا للمبادئ الدستورية من المساواة للجميع أمام القانون والعلمانية وعدم التمييز الديني.
وذكرت وزارة الداخلية الهندية في بيان ان القانون يسعى إلى منح الجنسية الهندية للأشخاص الذين ينتمون إلى الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية على اساس تعرضهم للاضطهاد الديني في باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.
ويرى محللون ان التعديل الجاري لقانون المواطنة يستهدف نزع الصبغة الشرعية عن المواطنين المسلمين وان كان في ظاهره يستهدف حماية الأقليات واللاجئين المضطهدين الأجانب.