|
استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان رئيس اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول الدكتورة جنان محسن رمضان بشأن ما تضمنه التقرير الخاص بمطالبات تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول حيث بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة (2786) طلبا تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية حيث تم صرف أكثر من 90 بالمئة من عدد المطالبات الصحيحة وجار استكمال الصرف للمطالبات الصحيحة المتبقية.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة) والجهات ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص القسيمتين (69 – 70) بالمنطقة الأولى بالشويخ وموقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ البلدية السابق) لصالح الهيئة العامة للصناعة.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمنطقة الوفرة السكنية وبإفادة وزير التربية بشأن تشغيل المدارس بالمنطقة في العام الدراسي (2020/2021).
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وبإفادة وزارة التربية بشأن الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتها لتشغيل مدارس منطقتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين للعام الدراسي (2020-2021) وإفادة وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في المدينتين السكنيتين وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2018/2019 وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وقد تضمن التقرير تحليلا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018/2019 والأساليب المقترحة لمعالجتها وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الكتابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بهما الاستجواب المقدم من العضو رياض أحمد العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والاستجواب المقدم من العضو عمر عبدالمحسن الطبطبائي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان واللذين سيدرجان على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقد تدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين ومحاورهما المختلفة وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات فقد اطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين وإن المجلس إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما ويأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
|
