الفريق المكراد: إجماع حكومي – نيابي على مراعاة طبيعة عمل رجل الاطفاء

قال المدير العام للادارة العامة للاطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد اليوم الثلاثاء ان الطرفين الحكومي والنيابي اجمعوا على ضرورة مراعاة المشاريع والاقتراحات بقوانين الخاصة لطبيعة عمل رجل الإطفاء.
جاء ذلك في تصريح صحفي للفريق المكراد عقب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الذي شهد مناقشة اقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء والمشروع بقانون في شأن قوة الإطفاء العام المحال بالمرسوم رقم (247) لسنة 2019.
واكد اهمية ان يتضمن القانون ضوابط مشددة على المخالفين للاشتراطات الوقائية وكذلك ما يتعلق بالضبطية القضائية مشيرا في الوقت ذاته الى حرص (الاطفاء) على دعم فكرة انشاء كلية للاطفاء.
واضاف ان (الاطفاء) حريصة على مساواة رجال الاطفاء برجال الشرطة في المزايا مؤكدا عدم وجود اي عقوبات اضافية على رجال الاطفاء في القانون الذي تم مناقشته خلال الاجتماع عدا العقوبات الموجودة في القانون الحالي.
وذكر انه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات اعضاء اللجنة واخذها بعين الاعتبار مبينا ان هذه الاجتماعات ستستمر بعد اخذ هذه الملاحظات وتضمينها في مواد القانون على ان تستكمل مناقشة باقي مواد القانون مع اعضاء اللجنة الاسبوع المقبل.
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الامة الكويتي النائب عسكر العنزي في تصريح مماثل ان وجود تشريع يحظى بالتوافق يعتبر من الثوابت التي ستسعى اللجنة الى تحقيقها قبل رفع تقريرها النهائي.
واشاد العنزي بتفهم مدير الادارة العامة للاطفاء وفريقه لمطالب اللجنة موضحا ان اللجنة كلفت مستشاريها التباحث مع نظرائهم بالاطفاء للوصول الى صيغة قانونية تكفل حقوق رجال الاطفاء ولا تنتقص منها.