|
أعلن نائب مجلس الأمة الحميدي السبيعي عزمه تقديم استجواب إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قائلا في تصريح له «راجعت مضبطة جلسة الاستجواب وظهر الوزير بتدليس بعض المعلومات وكذلك سيتم تقديم عدد من المحاور التي لم يتم مناقشتها في الاستجواب السابق».
وأضاف السبيعي : «قلت لوزير التجارة لن أتركك ولو دلست في أي معلومات أو تزوير لحقائق وسأقدم استجواب الروضان مرة اخرى قريبا».
وفي استجواب آخر، أعلن النواب د.عادل الدمخي ومحمد الدلال ورياض العدساني عزمهم تقديم استجوابهم إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الأسبوع الجاري، مؤكدين ازدياد قناعتهم بضرورة المضي قدمًا في هذه المساءلة السياسية بعد حضورهم اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وقال النائب الدمخي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع زميليه الدلال والعدساني بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “ترقبنا بعد تصريحات الوزير السابقة الإصلاح وأن تكون هناك إحالات لهيئة مكافحة الفساد كما ذكر الوزير، لكن للأسف اليوم أخذنا انطباعًا عن وجود انفصام وعدم تعاون تام ما بين الوزير والمدير العام للهيئة العامة للزراعة، وهو الأمر الذي تسبب بحصول تجاوزات خطيرة”.
وأكد أنه تم الإقرار بأكثر من تجاوز خلال اجتماع (الميزانيات)، واصفًا قضية الحيازات الزراعية بأنها (الصندوق الأسود) الذي لم يقترب أحد منه رغم كل كلام أهل الكويت عنه.
واعتبر أن قضية الحيازات الزراعية أكبر بكثير من قضية (الإيداعات)، وذلك لما فيها من توزيع أراضٍ وكسب ولاءات وهدر للمال العام وتفريط بالأمن الغذائي للبلد.
وقال “عازمون ومستمرون في استجوابنا للوزير الذي على الرغم من كل وعوده التي أطلقها – سواء في توصيات مناقشة الحساب الختامي السابق لهيئة الزراعة أو وزارة الإعلام أو لجان التحقيق التي شكلت في هذا الجانب – للأسف لم يلتزم وهذا ما سنؤكده في استجوابنا بكل وضوح وبالدليل”.
من جهته، قال النائب الدلال ” لا شك أننا برًّا بقسمنا الدستوري مارسنا الآلية الدستورية التدريجية في الرقابية ومنها الأسئلة والرسائل والتحقيق فيما يتعلق بقضايا محل الاستجواب المزمع تقديمه، ووصلنا إلى طريق مسدود في التعامل مع هذه الوزارة والوزير الجبري سواء فيما يتعلق بالهيئة العامة للزراعة أو وزارة الإعلام أو هيئة الرياضة”.
وبين أنه بحضوره اجتماع (الميزانيات) تأكدت له التجاوزات والمخالفات الكبيرة جدًّا في هيئة الزراعة، مؤكدًا أن هذه القضية مرتبطة بمواجهة الفساد وهي الراية التي رفعها من بداية دخوله مجلس الأمة.
وأشار إلى أن المكتب الفني للجنة الميزانيات قدم خلال الاجتماع ما يثبت أن الحيازات التي منحت لبعض الناس لا تستغل في الأمن الغذائي، وأن الأغلبية الساحقة تستغل لأغراض تجارية واستثمارية كمخازن ومطاعم واستراحات يتم الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي عن طرحها للإيجار دون أن تتخذ هيئة الزراعة أي إجراء تجاهها.
واعتبر أن هيئة الزراعة لا تقوم بالدور المنوط بها، فلا تفتيش ولا رقابة ولا تأكد من توفر الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذي يخدم ميزانية الدولة.
وأكد أن مادة الاستجواب ستكون دسمة لما ستتضمنه من مخالفات وتجاوزات وأدلة على أن الوزير الجبري خالف الدستور والقانون وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، كما أنه لم يفِ بوعوده لمجلس الأمة والشعب الكويتي في الكثير من القضايا.
ولفت إلى أن هناك لجنة شكلت في المجلس السابق برئاسة النائب راكان النصف للتحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية، وخرجت هذه اللجنة بمجموعة من التوصيات المهمة، ولكن معظمها لم يتخذ بشأنها أي إجراء، معتبرًا أن هذا الأمر بحد ذاته تجاوز خطير.
وأوضح أن المخالفات المالية والإدارية بوزارة الاعلام ما زالت مستمرة منذ استجواب وزير الإعلام السابق، وذلك على الرغم مما تضمنه تقرير لجنة حماية المال العام وكذلك ديوان المحاسبة من تأكيدات على وجود هذه المخالفات.
ورأى أن هناك تراخيًا في الحفاظ على المال العام الذي يمكن أن يعود لميزانية الدولة ويخفف من العجز الموجود، مشددًا على وجود مخالفات جسيمة في وزارة الإعلام وهيئة الزراعية وهيئة الرياضة ستكشف في جلسة الاستجواب.
من ناحيته، كشف النائب العدساني عن أن الاستجواب الموجه إلى وزير الإعلام والشباب والرياضة يتكون من ٤ محاور تتناول قضايا الإعلام والرياضة وهيئة الزراعة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتتضمن مخالفات صارخة وتعديًا على الدستور وقوانين الدولة.
ولفت العدساني إلى أن تقرير المكتب الفني للجنة (الميزانيات) المقتبس من الجهاز الرقابية يشير بوضوح إلى عدم وجود تنسيق وضعف في النظم الرقابية من قبل هيئة الزراعة، وتدخل الوزير السافر في عمل الهيئة.
وبين أن المفترض أن الوزير الجبري انتزع صلاحيات المدير العام لهيئة الزراعة، وكان على الأخير أن يسجل موقفه بالعلن ويرفض هذا التدخل وسحب الصلاحيات.
وأكد أن هناك تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وفنية في توزيع الحيازات وتوسعتها وغيرها من المخالفات التي قيدتها الجهات الرقابية، فضلًا عن المخالفات بعدم سد الشواغر الوظيفية في الهيئة والتي يبلغ عددها 80 وظيفة يفترض أن يتم توظيف المواطنين فيها.
وأضاف العدساني “أما فيما يخص وزارة الإعلام فقد وجه استجوابين للوزير الأسبق سلمان الحمود وطرح الثقة فيه 26 نائبًا، كما وجه استجوابًا للوزير السابق محمد العبدالله وأعلن 28 نائبًا طرح الثقة به، ونحن نثق بالنواب الكرام لا سيما وأن نفس المخالفات تكررت في عهد الوزير الجبري وزادت في وزارة الإعلام في حين لم يتم تسوية المخالفات السابقة “.
ولفت إلى أنه توجه بسؤال برلماني إلى الوزير الجبري عن الإجراءات التي قام بها لمعالجة المخالفات وتلافيها في وزارة الإعلام، وكان رد الوزير أنه لجنة تحقيق، ولكن اللجنة كانت شكلية صورية ولم يتم معالجة وتسوية المخالفات الواردة.
وتابع العدساني “وبالتالي فإن من باب المسؤولية والأمانة والواجب والاستحقاق علينا أن نكمل المسيرة، وحتى لو تم رحيل هذا الوزير سوف نقوم بمتابعة هذه الملفات، فالإجراءات لا تختلف باختلاف الوزراء، وما ينطبق على الوزيرين الحمود والعبدالله ينطبق أيضًا على الجبري”.
ورأى أن وزارة الإعلام متهالكة وفيها تجاوزات كبيرة بالتوظيف لدرجة أنها أصبحت وكأنها مقر انتخابي ما يستوجب المحاسبة.
وأفاد بأن هيئة الرياضة أصبحت خارج سلطة الوزير بدليل التعيينات التي تتم فيها، وكان المفترض من الناحية الدستورية أن تكون للوزير بصمة، مشيرًا إلى أن التفرغ الرياضي داخل الكويت يتم بطلب من الهيئة لأناس ليس لهم علاقة أصلًا بالعمل الرياضي، ما يؤكد أن هذا التفرغ مشبوه وتنفيعي وسياسي.
ونوه بأن بعض الجهات رفضت منح التفرغ الرياضي إلا لمن يكون لاعبًا أو حكمًا أو مدربًا.
ولخص الجزئيات الرئيسية التي يستند عليها الاستجواب بأنها التعيينات المشبوهة والمخالفات المالية والإدارية والفنية والقانونية والتجاوزات الصارخة والهدر لأراضي الدولة والأموال العامة.
وبين أن الوزير الجبري تعهد أكثر من مرة في مجلس الأمة أمام كل النواب وأعضاء الحكومة بمعالجة مخالفات هيئة الزراعة وتلافي الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية ولكنها زادت.
وأفاد بأنه في هيئة الرياضة تحجج الوزير بتعديل الميزانية وأنها تقدر بـ 47 مليون دينار، ولكنها في الحقيقة أكبر من هذا الرقم لأن هناك 9 ملايين دينار تمثل أكثر من 20 بالمئة من ميزانية الهيئة مسجلة على حساب العهد، معتبرًا أن في هذا الأمر تجاوزًا على الإدارة المالية والدستور والقانون.
وأكد أن الوزير الجبري قدم صورة مشوهة وغير حقيقية لميزانية هيئة الرياضية بأن أظهر رقمًا للميزانية يقل عن الرقم الحقيقي بـ 9 ملايين دينار.
|
