«التشريعية»: تجنيس 4 آلاف خلال 2019
|
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس الاثنين على اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2019 وفصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل أبل في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن (التشريعية) وافقت بإجماع أعضائها على فصل (مخاصمة القضاء) عن مشروع القانون وبأغلبية أعضائها على اقتراح قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص في عام 2019. وأوضح أبل أنه سيتم إضافة (مخاصمة القضاء) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي لتكون هناك آليات من ضمن قانون المرافعات خاصة بهذا الشأن. وبين أنه بناء على ذلك سيتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بشكل منفصل كمشروع قائم بذاته. وفيما يتعلق باقتراح قانون (منح الجنسية الكويتية لعام 2019) ذكر مقرر اللجنة أن أغلبية أعضاء اللجنة رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفة الاستعجال حتى يقره مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن. وذكر أن من رفض الاقتراح من أعضاء اللجنة يرون أن “الأمر لا يستدعي وجود قانون وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية الكويتية ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء لهذا القانون”. وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا عددا من الاقتراحات والردود التي وصلت إليها في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ومشروع قانون تعديل قانون تنظيم القضاء مبينا أنها ستواصل النظر فيهما خلال الاجتماعات المقبلة. |
|
|
