|
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كافة العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة وإعداد مشروع القانون مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع وذلك خلال شهر من تاريخه.
وأحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان محسن رمضان حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير مؤكدا على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو مؤخرا والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.
|
