المويزري يحضر المستندات للرد على الاتهامات
|
نفى النائب شعيب المويزري صحة ما ورد في رد وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري على أحد الأسئلة البرلمانية بشأن ترسية مناقصات بمدينة صباح الأحمد أثناء فترة توليه الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه المناقصات تمت في فترة سابقة لعهده في وزارة الإسكان، مضيفًا “أقولها بكل ثقة إنها زيفت الحقائق”.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن الوزيرة ذكرت في إجابتها على سؤال برلماني عن عقد المناقصة رقم 1183 وكتبت رقم العقد ونوع المشروع الخاص بالمحور الخدمي، وقالت إنه تم توقيع العقد بعهد الوزير شعيب المويزري في 8 فبراير 2012. وبين أنه تسلم الوزارة وأدى القسم أمام سمو الأمير في 14 فبراير 2012 ثم أدى القسم أمام مجلس الأمة في 15 فبراير2012 أي بعد تاريخ توقيع العقد الذي ذكرته الوزيرة. وقال إن الوزيرة ذكرت أيضًا في إجابتها أن المناقصات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تمت ترسيتها في عهد الوزير شعيب المويزري لكن الصحيح أن المناقصات الأربع تم طرحها وترسيتها قبل وجوده في الوزارة وكل ذلك كان في عام 2011. وأضاف” عرفت أن الوزيرة قدمت شكوى للنيابة وهذا حقها في أن تتخذ أي وسيلة تراها مناسبة بأي أمر يتعلق بها ولكن هذا لا يعني حجب أي مساءلة عنها”. وذكر أنه سيزود لجنة التحقيق في كارثة الأمطار بكل المستندات التي تثبت بالدليل القاطع ورسميًّا بأن إجابة الوزيرة تخالف الحقيقة والواقع. وأعلن المويزري عزمه الرد على هذه الاتهامات بالمستندات في جلسة اليوم. وقال المويزري “أتمنى تمكيني من الرد على تقرير التشريعية حول استجوابي لرئيس الوزراء، وإلا سيكون لي موقف آخر”. وفي شأن آخر، وجه النائب سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف حول وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لمواطنين كويتيين بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي. وتساءل المويزري هل أي من الجهات الرسمية في دولة الكويت قامت بالاستثمار أو التفاوض للاستثمار في شركة جرينلاد القابضة؟. |
|
|
