«التخطيط»: نسب العمالة الوطنية بـ «الخاص» ما زالت منخفضة
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الاثنين أن الخطط الانمائية في البلاد تزخر بالسياسات العامة التي تهدف الى توطين القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة العقيل عقب افتتاحها مؤتمر (جسور الصناعة) الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقالت العقيل إن تلك السياسات تتضمن خلق فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وكذلك سياسة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
وأوضحت أن من بين ركائز خطة التنمية (ركيزة أساسية تتمثل في رأس المال البشري الابداعي) والتي نحرص من خلالها على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره عنصرا مهما في دفع عجلة التنمية في البلاد.
من جهته قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة خلال جلسة نقاشية في المؤتمر تحت عنوان (جسور لفرص واعدة في القطاع الصناعي) إن النسبة المأمولة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ما زالت منخفضة رغم سياسات الخطة الانمائية التي تهدف الى توطين القطاع الخاص.
وعزا مهدي ذلك إلى عدة أسباب وفجوات من بينها استمرار جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الوطنية فضلا عن فجوة أخرى تتعلق بالمؤسسات الأكاديمية التي لا تواكب التغيرات الحقيقية في سوق العمل.
وأشار كذلك إلى فجوة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وكذلك فجوة المهارات وفجوة الابتكار.
وأكد أن (أمانة التخطيط) تعكف على وضع سياسات وخطط عمل تهدف إلى مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل والحد من جاذبية القطاع الحكومي والتوجه نحو تعزيز التخصصات المهنية التي يتطلبها القطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم الطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف في كلمة مماثلة خلال الجلسة إن الهيئة تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة دوليا وتعمل في الوقت نفسه مع شركات متخصصة في تدريب الشباب الكويتي لتهيئتهم وتطويرهم.
وأشار المضف في هذا الشأن إلى تعاون الهيئة مع شركات متخصصة في حفر الآبار النفطية في تدريب الطلاب بهذا المجال مما يمنحهم ويؤهلهم في العمل لدى الشركات النفطية الكويتية وهو تطور يخدمهم ويوفر فرص وظيفية جيدة لهم.
ولفت أيضا إلى مبادرة الهيئة بالتعاون مع القطاع الصناعي عن طريق اتحاد الصناعات لدفع الخريجين للعمل في القطاع الصناعي مؤكدا ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الهيئة في توفير فرص للخريجين كدور اجتماعي دون أن يخل بربحية الشركات والمؤسسات.
بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في الجلسة إن القطاع الصناعي يواجه تحديات في جذب الشباب الكويتي للعمل لديه موضحا في الوقت ذاته بأن القطاع “ملزم بتحقيق نسبة العمالة الوطنية”.
وأكد الخرافي ضرورة دعم المنتج الصناعي الوطني الذي يواجه منافسة شرسة من المنتجات الاجنبية مما يتطلب شكلا من أشكال الدعم يساعد في نموه وتطوره مما يعزز دور القطاع الصناعي الاجتماعي والوظيفي في توفير فرص عمل للشباب.
وعقب الجلسة وقع اتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوجيه مخرجات الهيئة من الخريجين للعمل في القطاع الصناعي.
