عدم استمرارية خصم الـ 2%

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس من التصويت على التعديلات المطروحة بشأن اقتراح قانون التقاعد المبكر الاختياري الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الامة عقب الاجتماع إن من هذه التعديلات صرف مقدم راتب سبعة أضعاف الراتب باستقطاع 25 في المئة لمدة 28 شهرا حيث كانت سابقا خمسة رواتب على نصف راتب مخصوم.
وأضاف خورشيد أن التعديل الثاني الذي تم تقديمه بعد المداولة الاولى هو حق التقاعد لمن أكمل 35 سنة خدمة في العمل وهم من حملة الثانوية العامة أو خريجي الدورات التدريبية في التطبيقي ويرغبون بالتقاعد قبل الوصول إلى سن 55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة.
وأوضح أن التعديل الثالث يتعلق بإضافة فقرة إلى إحدى المواد وتنص على ان يكون التقاعد بناء على رغبة الموظف واختياره وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد.
وذكر أن التعديل الرابع يخص وقف استمرارية الخصم بنسبة 2 في المئة لمن أكمل 30 سنه خدمة للرجل و25 سنة للمرأة مبينا أن اللجنة أصرت أن يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة وفي حال وفاة الرجل أو المرأة قبل الوصول للسن المحددة يوقف الخصم ولا يتحمله الورثة.
وذكر أن رأي التأمينات في هذا الخصوص كان أنه في حال عدم استمرارية الخصم عند سن 65 للرجل و60 للمرأة فيجب إيقاف النافذة التي تشمل من6400 إلى 7000 رجل وامرأة يخرجون من العمل لغاية 31 ديسمبر 2019 دون تحمل أي خصم، أو استبدال هذا المقترح برفع الاستقطاع لسن السبعين للرجل والخمسة والستين للمرأة مع وجود النافذة.
وبين خورشيد أن اللجنة أصرّت أن يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة مع الإبقاء على النافذة وتم التصويت على ذلك بإجماع الحضور من الأعضاء وفِي حال وفاة الرجل أو المرأة قبل وصوله إلى السن المحددة يتوقف الخصم ولا يتحملها الورثة.
وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في القانون الذي تم الموافقة عليه بالمداولة الأولى لا سيما ما يتعلق في المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة.
ولفت إلى مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5 في المئة لمن يتقاعد مبكرًا، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرًا لمن يتقاعد عند سن 56 ، و20 شهرًا لمن يتقاعد عند سن 57، و21 شهرًا لمن يتقاعد عند سن 58 عامًا .
وبين خورشيد أن اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة لعدم وجود وزير المالية المختص الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الأمير.