المويزري: ثقتي من دستورية استجوابي.. تامة
ردًا على ما أثاره أحد النواب بشأن عدم حضور النائب شعيب المويزري إلى اجتماعات اللجنة التشريعية للنظر في دستورية الاستجواب المقدم من قبله إلى رئيس الوزراء، فسر المويزري أن عدم حضوره الاجتماعات بعدم اقتناعه بالإحالة، مؤكدًا أن ثقته في دستورية الاستجواب تامة.
وقال المويزري خلال جلسة مجلس الأمة العادية “لم أحضر إلى اللجنة التشريعية لثقتي التامة بأن استجوابي دستوري ولوجود آراء مسبقة في اللجنة وعدم اقتناعي بالإحالة”.
وأكد النائب عبد الكريم الكندري أن الحكومة تسيطر على مجلس الأمة، مبينا أن النواب لم يتمكنوا من التصويت على قانون التقاعد المبكر، كذلك لم يستطيعوا ممارسة أداواتهم الدستورية في استجواب رئيس الحكومة وتم إحالته إلى التشريعية.
وأكد الكندري خلال مناقشة «قانون التقاعد» إنه محاولة هدر لإرادة الأمة وتعطيل أهم نصوص الدستور وتسليم الورقة الأخيرة التي يملكها المجلس بعدم تمكيننا من التصويت على قانون “التقاعد المبكر” الذي ردته الحكومة.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الأولى بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ويمنح الاقتراح بقانون (تعديل قانون التأمينات الاجتماعية) حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويسمح الاقتراح بقانون للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
ونصت احدى مواد مشروع القانون على التالي “يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الاجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وأشارت احدى المواد كذلك إلى “التزام مقدمي البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء”.
وقضت احدى المواد ب “حظر جمع وتداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحية”.
ونصت احدى المواد على “خضوع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات”.
في حين قضت احدى المواد بأن “للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة”.
وجاء في احدى مواد مشروع القانون أيضا “تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي (نحو 82 مليون دولار أمريكي).
ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات والمستعلمين والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الاخرى وأيضا مقابل الخدمات التي تقدمها”.
التقاعد المبكر.. فارغ من محتواه
وجه عدد من النواب انتقادات كبيرة لقانون التقاعد المبكر الذي أقر بصيغته الحالية، معتبرين أن القانون الجديد فارغ من محتواه، كما استقطب القانون العديد من ردود الفعل الشعبية التي أبدت استيائها ووصفه البعض المقترح بأنه تحول إلى «تقاعد اللي يفتح دريشة».
ووصفت ردود الفعل الرافضة للقانون بصورته الحالية، بأن جاء مخلا بالهدف الأساسي الذي ضمنه النواب في المقترح السابق الذي أقر بأغلبية نيابية وردته الحكومة.
