|
أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمي مجلس الوزراء علما بما أثير حول الكشف عن الشهادات المزورة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي للكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية سواء أكانت ترقية أو مزايا مالية أو غيرها دون وجه حق كما أحاط المجلس علما بأن الوزارة تعكف حاليا على متابعة فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها والتنسيق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن كل من تورط أو قام بتسهيل التزوير لهذه الشهادات.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية في الكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لافتا إلى أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعة من مؤسسات الدولة.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره لدعم السلطة التشريعية للخطوات الحكومية الأخيرة بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة عن الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وقرر المجلس تكليف الوزارات والجهات الحكومية بسرعة موافاة مجلس الأمة (لجنة الميزانيات والحساب الختامي) بإجراءاتها المتخذة بشأن التوصيات.
كما قرر المجلس تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة لوضع دليل إجرائي لكافة الجهات الحكومية يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بإضافة ضوابط تضمن التزام القياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وعدم تكرارها ووضع الآليات اللازمة التي تسمح بمحاسبة ومعاقبة أي موظف يثبت قصوره.
ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد قائمة المشاريع المرفقة التي سيتم تنفيذها اختياريا من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (400) المتخذ في اجتماعه رقم (12/2017) المنعقد بتاريخ 20/3/2017. على أن يقوم الملتزمون ببرنامج الأوفست باختيار المشاريع من ضمن القوائم التي اعتمدها مجلس الوزراء أو من خارجها بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد مضى المهلة المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفست رقم (9-2007).
وأعرب مجلس الوزراءعن عظيم ارتياحه واعتزازه بالتوقيع على محضر إنشاء مجلس تنيسق (كويتي – سعودي) باعتباره خطوة إيجابية تشكل رافدا مهما وسندا قويا لدعم مسيرة التعاون الخليجي وخير ورفاه شعوبه.
وأفاد بأن من شأن هذا المجلس التنسيقي تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التكامل في الرؤى والتعاضد والتنسيق لما فيه خير ورفعة البلدين الشقيقين.
كما اطلع المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مستشفى غوستاف روسي الفرنسي المتخصص في علاج الأمراض السرطانية والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي في دولة الكويت حيث يعد المستشفى من أكبر المؤسسات العلاجية وأكثرها تقدما في أوروبا والعالم والمعنية بعلاج أمراض السرطان ويهدف إنشاء هذا المركز في دولة الكويت إلى تعزيز قدرة وكفاءة القطاع الصحي في الكويت ومواكبة مستجدات العصر في مكافحة الأورام بدءا من التشخيص مرورا بالفحوصات وصولا إلى استخدام أحدث التكنولوجيا لعلاجه بالإضافة إلى استقطاب كادر طبي متميز من الأطباء حول العالم وقرر المجلس تكليف وزارة المالية للاسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يقدم كل ثلاثة أشهر حول آلية سير العمل في مشروع مدينة الشحن الجوي وفقا للجدول الزمني المحدد على أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص نسبة الإنجاز والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروع والمقترحات والمرئيات اللازمة لتذليلها.
من جانب آخر فقد أعربت دولة الكويت رفضها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بالدولة القومية للشعب اليهودي ودولة الكويت إذ تستنكر هذا القرار الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
كما أدان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع في خارج العاصمة الأفغانية كابول عقب رحيل موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دستم بعد وصوله إلى البلاد وقد أسفر عن الانفجار مقتل وإصابة العديد من القتلى والجرحى من القوات الأمنية مؤكدا رفض دولة الكويت التام لهذه الأعمال الإرهابية وموقفها الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله.
|
