خارطة طريق جديدة من «الأولمبية» لرفع الإيقاف
وضعت اللجنة الاولمبية الدولية خطوطا عريضة لخارطة طريق ترفع الايقاف نهائيا عن الحركة الاولمبية الدولية في كتاب ارسلته الى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الاثنين عطفا على الاجتماع الذي عقد في لوزان بين وفد حكومي كويتي ومسؤولون في المنظمة الدولية بتاريخ ٢٥ ابريل الماضي.
خارطة الطريق التي قدمتها المنظمة الدولية قامت على اعمدة اساسية تتعلق بتعديل القانون الجديد الذي صدر في ديسمبر الماضي وعلى اعادة المجالس التي تم حلها في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات المحلية واجراءات لانتخابات جديدة بالاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية اضافة لايجاد تسوية مع المجلس الاولمبي الاسيوي والقانون الخاص بمكافحة المنشطات .
وسيكون الامر محرجا بالشأن الاول الخاص بتعديل القانون الذي اقره مجلس الامة في ديسمبر الماضي على انه القانون الذي سيرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية ، خاصة وان الاولمبية الدولية ابدت بوضوح ضرورة تعديل مواد تتعلق بوضع النظم الاساسية للاندية بحيث اشترطت ان تعرض النظم الاساسية التي ستقترحها الهيئة العامة للرياضة في المادة ٣٣ من القانون على الاولمبية الدولية والاتحادات المعنية قبل اقرارها من الاندية اضافة الى تعديل المادة المتعلقة بالتحكيم وضرورة ان توضح الهيئة العامة للرياضة الاحكام الخاصة بقانون الجزاء للجنة الاولمبية الدولية ، بمعنى ان توضح الحكومة اية حكم يصدر على اي رياضي متعلق بقانون الجزاء.
واقترحت الاولمبية الدولية تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة يمثلها ثلاثة اعضاء من كل طرف لمراجعة تطبيق ماورد في خارطة الطريق من وضع نظم اساسية للاندية والانتخابات التي ستجرى لاحقا.
كما شددت الاولمبية الدولية على عودة مجلس ادارة الاولمبية الكويتية اضافة لمجالس ادارات الاتحادات التي تم حلها وقالت انه تم خلال الاجتماع بالوفد طرح الموضوع وان الوفد الكويتي تحدث عن صعوبات قانونية باعادة المجالس ولذلك فإن الاولمبية الدولية تنتظر توضيحا من الحكومة الكويتية بشان هذه المصاعب.
وكانت الوطن قد اوضحت على لسان مصدر مسؤول بالاولمبية الدولية عقب الاجتماع بان وفد الكويت قد قال انه لايستطيع اعادة المجالس لان المحاكم الكويتية ادانت هؤلاء باحكام قضائية ، ولذلك فإن الاولمبية الدولية تنتظر هذه الاحكام التي في واقع الحال لم تصدر وغير موجودة فكيف ستوضح الحكومة هذا الامر؟
ثم حددت الاولمبية الدولية الاجراءات الواجبة لاجراء انتخابات في الاندية والاتحادات والاولمبية الكويتية بالاتفاق على خارطة طريق يتم وضعها خلال اسبوع من الان وذلك تحت رقابة اللجنة المشتركة بين الحكومة والحركة الاولمبية ، حيث يتم انشاء لجنة تتكون من ثلاثة اعضاء تعينهم الحكومة وثلاثة تعينهم اللجنة الاولمبية الدولية وتقوم بمتابعة تنفيذ كافة الخطوات المتعلقة باعتماد الاندية للنظم الاساسية الجديدة ومن ثم اجراء الانتخابات وكذلك اعتماد النظم الاساسية للاتحادات من قبل الجمعيات العمومية ( الاندية المنتخبة الجديدة ) قبل اجراء الانتخابات واخيرا اعتماد الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية ( الاتحادات المنتخبة الجديدة ) للنظام الاساسي الذي يجب ان يحظى بموافقة الاولمبية الدولية قبل اجراء الانتخابات .
واوضحت الاولمبية ان هذه العملية يجب الانتهاء منها خلال ثلاثة اشهر .
واخيرا اوضحت الاولمبية الدولية انه فيما يخص وضع المجلس الاولمبي الاسيوي فان على الهيئة العامة للرياضة ان تجلس مع المجلس الاولمبي الاسيوي لايجاد تسوية للوضع القائم حتى لو تم توقيع اتفاقية جديدة ، كما انه يجب على الهيئة العامة للرياضة ضمان حماية حقوق المجلس الاولمبي الاسيوي وموظفيه .
وتمنت الاولمبية الدولية ان توافق الحكومة على ماورد اعلاه من خلال رد مكتوب من الهيئة العامة.
