وفد حكومي لتعجيل استقدام.. «العمالة المنزلية»
بحث مجلس الوزراء تداعيات تصريحات الرئيس الفلبيني في شأن حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت وخاصة العمالة المنزلية، حيث تم التأكيد خلال اجتماعه الأسبوعي على رفض الكويت التعدي على سيادتها وقوانينها.
وأعلن المجلس أن الملف أصبح بعهـدة وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة انطلاقا من الحرص على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والسعـي المشترك إلى تعزيزها.
واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن المتطلبات الفورية والعاجلة لحل مشكلة العمالة المنزلية، وقرر تشكيل وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية كل من (وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة، شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ) لاستطلاع فرص التعاون مع بعض الدول الصديقة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى أفضل الحلول لاستقدام العمالة المنزلية بالسرعة الممكنة.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز ألون كيرنز، وفحوى المحادثات التي أجراها، والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع القانون الخاص باتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة الكويت في شأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين، ورفعهما لسمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وحكومة جمهورية نيكاراغوا للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء محادثات بين كبار المسئولين بين حكومة الكويت وحكومة أستراليا، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجـــال تشجيع الاستثمار المباشـــر بين الكويت (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت)، والجمهورية التركية (وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية التابعة لرئاسة الوزراء التركية).
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم، ورفعها لسمو الأمير.
