الكهرباء: منظومة العدادات الذكية.. تحت التنفيذ
|
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين بالإنابة في وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي ردا على حل مشكلة عدم توافر عدادات ال200 أمبير إن الوزارة قامت بتوقيع عقد جديد بحد أقصى 10 آلاف عداد.
وأضاف العتيبي في تصريح أمس أن العقد لا يشترط توريد كامل الكمية لوجود خطة لدى الوزارة بشأن بدء تركيب العدادات الذكية والتى سيتم استيراد ألف عداد منها قريبا بعد إصدار أمر الشراء الخاص بها. وذكر أن منظومة العدادات الذكية تحت التنفيذ وستدخل المنظومة الخدمة لإدارة وتشغيل العدادات الذكية مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن العدادات الألف الجديدة ستعمل بالطريقة الرقمية وسيتم توزيعها بداية على المستهلكين الجدد. وأضاف أن المناقصات الثلاث الخاصة باستيراد 500 ألف من العدادات الذكية موجودة لدى إدارة الفتوى والتشريع ومع بداية السنة المالية الجديدة سيتم طرح إحدى هذه المناقصات. وقال العتيبي ان الوزاره تبدأ بالتدرج مع المستهلك بشأن تأخر سداد المستحقات ونلجأ لقطع المياه في النهاية. وتابع: “المتأخرون نرسل لهم الفاتورة ونعطيهم إنذارا بمراجعة الوزارة خلال 10 أيام وإذا لم يراجعوا يتم قطع المياه” . ولفت إلى أن القطع يتم بعد الإنذار الثاني وبعضهم يراجع ويكون لديه ظروف لا يمكنه السداد فنعطيه مهلة شهر للسداد، مؤكدا أن “المهم لدينا هو مراجعة الوزارة” . ولفت إلى أن من يصله إنذار بقطع المياه ويرغب في التمديد عليه أن يراجع الوزارة. وأوضح أن تطبيق قانون ال2000 دينار يعمل به في حالات فردية يتم إرسالها إلى الفتوى والتشريع وإذا وافقت يتم الاستفادة منه. وأشار إلى أنه بعد قطع المياه أصبحت القضايا المرفوعة على المتأخرين بسيطة جدا وهي مرتبطة بحالات خاصة منها وجود خلاف زوجي بشأن بيت معين أو وجود ورثة وهي حالات معدودة تضطرنا إلى رفع قضية بدلا من قطع المياه إذ قد تكون هناك أسرة تقيم في المنزل بينما صاحب البيت لا يريد السداد وهنا تتضرر الأسرة لذا نلجأ لإقامة دعوى على صاحب المنزل. ولفت إلى أن غير المتلزمين بإقرارات الدين التى يتم تحريرها مع الوزارة يتم اللجوء لإصدار أمر تنفيذ بمنع السفر فالوزارة لا تتساهل في عملية التراخي عن سداد الأقساط وكذلك هناك حجز على الممتلكات لتحصيل مستحقات الوزارة. وأشار إلى أن منع السفر والحجز على الممتلكات لا يتم اللجوء إليهما بشكل مباشر وإنما بعد مهلة 3 شهور وبعدها يتم إرسال إنذار لهم وبعدها يتم اللجوء إلى أمر تنفيذ وعندها تحصل الوزارة مستحقاتها بالكامل مرة واحدة دون تقسيط. |
|
|
