|
أكدت وزارة المالية أنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأرباح المحتجزة تجد سندها في قوانين إنشاء المؤسسة المستقل.
وقالت المالية في تقريرها بشأن طلب مجلس الأمة من الحكومة لمعالجة ما ورد بخصوص حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة إن حسابات العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية.
وأضافت أنه على حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود مصروفات الميزانية.
وقالت إن حساب العهد يتكون من حساب مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، وحساب العهد النقدية الشخصية، و حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وحساب عهد مبالغ تحت التحصيل وغيرها.
وبين التقرير أن استخدام حساب العهد هو أحد مكونات النظام المالي في دولة الكويت والذي نظمه المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه والتي تنص على أنه (لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية.
واشارت الى انه في حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة، كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءا من إعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
وحول الديون المستحقة للحكومة قالت وزارة المالية إنها لا تألو جهدا في متابعة كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، وذلك من خلال قواعد تنفيذ الميزانية، وتعميم إعداد الحساب الختامي بالإضافة إلي مخاطبة عدد (11) جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشارت إلى أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا في تسوية تلك الحسابات بالشكل المطلوب بالرغم من قيام وزارة المالية بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات.
وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية طبقا للقرار رقم (141) لسنة 2016 لتقوية وتدعيم النظام الرقابي بالدولة ووضع الإجراءات التي تساهم في دعم كفاءة ترشيد الانفاق، وقد تم إعداد التقرير وجار دراسته للوقوف على ما جاء فيه.
أما بشأن الأرباح المحتجزة فقد اكدت وزارة المالية أن احتفاظ المؤسسات المستقلة بأرباحها يتم وفقا لقوانين انشائها، ولمواجهة الصرف على مشاريع خطة التنمية الخاصة بها ومشاريعها الرأسمالية.
|
