إعلان الحكومة.. وتلويح باستجواب
|
مع الإعلان الرسمي عن التشكيل الحكومي الجديد، الذي شهد تسعة وجوه جديدة، ارتفعت موجة الغضب النيابي على خلفية ما وصفه نواب باستبعاد بعض الوزراء الإصلاحيين.
وفي التعليق على التشكيل الجديد، قال النائب رياض العدساني إن “النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان أداؤهم جيدًا تم إعفاؤهم عن المسؤولية، ونحن وجهنا الاستجواب لوزير واحد ولكن الآن تم تغيير ٩ وزراء”. وأضاف بأنهم “وجهوا ملاحظات إلى كثير من الوزراء ومنهم الصحة والمالية والإسكان والتربية وغيرها، وكانت لهم ملفات نتابعها مع الوزراء واليوم سوف نبدأ من جديد، معتبرًا أن تعطيل البرلمان لأكثر من ٤٠ يومًا يتحمله رئيس الوزراء”. وتساءل : “ما مهام وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، إذ لا توجد لها مهام ولا توجد تقارير ديوان المحاسبة لها، وكذلك طريقة دمج وزارات مهمة مع بعضها متسائلًا كيف قبلت الحكومة تعيين وزير بلا مهام ونقول لرئيس الوزراء: عطلت البرلمان لأكثر من ٤٠ يومًا وطريقة الاختيار غير جيدة، فلا تعتقدوا أنكم تريدون حماية وزير معين ووضعه في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنه لن يتحاسب بل سوف يتحاسب”. وأوضح العدساني أن “علاقته جيدة مع الجميع ولكن هذا لا يعني عدم المحاسبة والرقابة، إذ كيف تكون وزارة قائمة ولا توجد عليها وزارة، وكذلك وزير المالية تم تكليفه بعدة أمور مثل التحقيق في قضايا الاستثمار وحساب العهد والآن تم تدويره إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويأتي لنا وزير جديد لن نقبل منه بأن يقول بأنه غير مسؤول عن أعمال الوزير الذي قبله بل سوف نتابع القضايا المطروحة مع الوزراء الجدد”. وشدد العدساني على أن رئيس الوزراء هو المعني بالتشكيل وهو الذي عليه رسم السياسة العامة وتقديم وثيقة اقتصادية وبرنامج عمل جديد، منوهًا بأن هناك وزراء جددًا لم تتم تجربتهم ولكن واضح أن الحكومة تسير بنفس النهج” . وتساءل العدساني ” لماذا تم تغيير جميع الوزراء في حين أن الاستجواب المقدم كان لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقط، وحينما وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع وزير الإسكان في متابعة المشاريع الإسكانية أتوا بوزير جديد”. وقال: “اليوم تم استبعاد الوزراء الذين كان عليهم نوع من الرضا كانت هناك متابعة على ملفات معينة مع الوزراء الذين تم استبعادهم مثل تخفيض تكاليف العلاج بالخارج مع وزير الصحة والتطبيقي ومخالفات ديوان المحاسبة مع وزير التربية”. وتساءل ” أليس من الأجدى أن يقدم الوزير المستجوب استقالته من الحكومة كما كانت ويتحاسب كل وزير على حدة والآن نرجع إلى المربع الأول ويجب أن نعطي كل وزير جديد فرصة، ونقول لرئيس مجلس الوزراء أنت المسؤول عن أداء الوزراء الجدد”. وأضاف ” هناك دمج لوزارات كبرى مثل العدل والأوقاف والإعلام والشباب إضافة إلى الأشغال والبلدية، متسائلاً: ما الداعي لوضع وزير لشؤون مجلس الأمة وهو بدون مهام، مؤكدًا أن التشكيل يجب أن يبتعد عن المصالح الانتخابية”. ولفت إلى أن “ميزانية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تتبع مجلس الوزراء وبالتالي المسؤول عنها هو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، لافتًا إلى أن ما يحصل فوضى وأن على مجلس الأمة أن يكون له موقف”. وأضاف: “إذا كانت الحكومة تعتقد أننا نخاف من حل المجلس فنحن لا نخاف من ذلك وسنقوم بدورنا كاملًا، وما حصل هو فوضى سياسية، وفي السابق كانت الأمور أفضل من الآن رغم وجود ملاحظات والجميع يؤكد استياءه من التشكيل الحالي”. وتابع ” وزير المالية السابق تم تدويره إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وجاءوا بوزير جديد، ولا تعتقد الحكومة أننا لن نتابع الملفات مع الوزير الجديد، مضيفًا ” أي وزير يطلب فرصة سوف نعطيه فرصة إذا كان ينتج ويعمل وإذا كانت هناك أخطاء فسيكون تحت المجهر”. وقال ” صحيح أن الدستور نص على المشورة خلال اختيار الوزراء ولكن لن نقبل بالتدخل، ورئيس الوزراء المسؤول عن تعطيل الحياة البرلمانية”. من ناحيته، قال النائب عادل الدمخي غنه بعد انتظار 40 يوما لم نتفاجأ بالتشكيلة الوزارية فهي متوقعة وعقيمة، بل إن عملية الاختيار هي ضمن مسلسل الفساد الذي تعيشه البلاد”. وتساءل: “لماذا يتم استبعاد الوزراء الإصلاحيين ومثال ذلك وزير الصحة الذي عليه شبه إجماع بين الكويتيين والكل يثني عليه على ما فعله وفعله من قرارات فهل هو بسبب تضارب المصالح؟ وما الذي سينتجه الوزير إذا لم يمر عليه أكثر من سنة واحدة ؟”. واستغرب أن “يتم تغيير الوزراء الإصلاحيين بينما كان الاستجواب الذي استقالت على إثره الحكومة موجها لوزير آخر، لافتا إلى أن الناس تتساءل عن أسس اختيار الوزراء والمبادئ الإصلاحية التي يتم الاختيار على اساسها. وقال “إننا سنباركا لكل وزير ولكن يسوؤنا تماما ما حصل في طريقة الاختيار والتأخر في تشكيل الحكومة”. وفي ما يلي نص المرسوم: رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك استقر على التشكيل الحكومي الجديد. وجاء التشكيل على النحو التالي: الشيخ ناصر صباح الأحمد – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ صباح الخالد – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ خالد الجراح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بخيت شبيب الرشيدي – وزير النفط وزير الكهرباء والماء حامد محمد كميخ العازمي – وزير التربية والتعليم العالي حسام عبدالله الرومي – وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فهد محمد محسن العفاسي – وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عادل مساعد الجارالله الخرافي – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور نايف فلاح الحجرف – وزير المالية الدكتور باسل حمود الصباح – وزير الصحة محمد ناصر الجبري – وزير الإعلام الدكتورة جنان محسن بوشهري – وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان – وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب هند صبيح الصبيح – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية |
|
|
