الجامعة العربية: قرار ترامب.. باطل
|
أكد أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، أن قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس مستنكر ومرفوض ولا يمكن تبريره تحت أى ذريعة أو بأى منطق، موضحًا أن هذا القرار الأمريكى باطل وما بنى عليه باطل، مشددًا على أن الأوضاع فى القدس ثابتة بقرارات أممية وبقرارات مجلس الأمن.
وأوضح ابو الغيط خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن القرار الأمريكى بشأن القدس يدين الولايات المتحدة ويشكك فى دورها فى تعزيز السلام فى المنطقة والعالم. وشدد على أن القدس فى نظر القانون الدولى هى دولة محتلة لا سيادة للمحتل عليها، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة الاحتلال لا يغير من الحقيقة شيئًا. وتابع أبو الغيط، أن قرار الإدارة الأمريكية شرعنة للاحتلال، ويضع من اتخذه فى حال تناقض صارخ مع إرادة المجتمع الدولى، ويقوض الثقة العربية فى الطرف الأمريكى كراعٍ لعملية السلام بين العرب وفلسطين. وطالب أبو الغيط الدول التى لم تعترف بالدولة الفلسطينية حتى الآن بأن تقوم بذلك، مضيفا أن الغضب الفلسطينى والعربى الملموس حاليًا مفهوم ومتوقع. وأكد أن الموقف من القدس معيار فى علاقة الدول العربية بالدول الأخرى، مطالبًا الدول بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة. وشدد أحمد أبو الغيط، على أن هذا الجور على مبادئ التسوية يدعونا إلى مراجعة حساباتنا بعقل مفتوح وحساب دقيق للمكاسب والخسائر. البيان الختامي وأدان وزراء الخارجية العرب في ختام الاجتماع قرار ترامب، وقالوا في بيان إن القرار يهدد بدفع المنطقة إلى هاوية، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس يقوّض حل الدولتين ويعزز العنف. وأضاف البيان أن وزراء الخارجية اعتبروا قرار ترامب “قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة” والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة. كما اعتبر الوزراء القرار لذي صدر يوم الأربعاء انتهاكا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال البيان إن وزراء الخارجية يؤكدون أنه “لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار”. ووصف البيان القرار بأنه “تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام”. وشدد البيان على تمسك الدول العربية بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن “جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (الأراضي الفلسطينية) أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة”. وأكد مجلس وزراء الخارجية أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية “التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”. وحذر وزراء الخارجية من أن “العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي”. وطالبوا الولايات المتحدة بإلغاء قرارها. ودعوا الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعوا إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. كما أشار البيان إلى تشكيل لجنة للعمل مع المجتمع .الدولي للحد من تبعات القرار الأمريكي وتدرس جامعة الدول العربية عدة خطوات رداً على قرار ترمب، بينها إقامة قمّة عربية استثنائية بالأردن. كما ذكر البيان أن مجلس الجامعة العربية في انعقاد مستمر بسبب الأزمة الحالية. أبو الغيط: القدس بحسب القانون الدولي أرض محتلة وفي كلمته خلال الجلسة، اعتبر أمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن “الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض وقائع على الأرض باطلة ولاغية”، مضيفاً أن “القرار الأميركي بشأن القدس باطل وما يبنى عليه باطل بالضرورة”. وشدد أبو الغيط على أن “قرار الإدارة الأميركية مرفوض ولا يمكن تبريره بأي ذريعة أو منطق.. القرار الأميركي بشأن القدس تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه”. وذكّر أبو الغيط بأن “القدس بحسب القانون الدولي أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها”. وحذّر من أن “القرار الأميركي يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي ويدفع الدول العربية لإعادة النظر في مسار عملية السلام.. اللحظة الراهنة تدعونا للتفكير في البدائل المتاح”، معتبراً أن “الرد العملي على القرار يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس”. |
|
|
