صفاء الهاشم: تطبيق رسوم الطرق على الوافدين فقط
أشادت النائب صفاء الهاشم بقرار وزير الصحة د. جمال الحربي رفع الرسوم الصحية على الوافدين والذي ساهم في تخفيف الازدحام على حد قولها.
وفي سياق متصل، ثمنت الهاشم تصريح وزير الأشغال د. عبدالرحمن المطوع بتبني فرض رسوم على الطرق، داعية إلى ضرورة تطبيق فرض الرسوم على الطرق السريعة والجسور في البداية على الوافدين فقط.
وشددت الهاشم على ضرورة تطبيق القوانين خاصة على النواب. واضافت تفاجأت امس بخبر شقيق احد النواب بطل مطاردة كاو بوي في شوارع الكويت ويقوم بتهشيم دوريات للشرطة اثناء هروبه منها نتيجة ان عليه احكام بالسجن وقضايا شيكات بدون رصيد، واعتداء بالضرب ضد آخرين، ثم يفر الى منزل شقيقه النائب، الذي اجرى اتصالاته لايقاف الضبط والاحضار على شقيقه.
وتساءلت الهاشم كيف يطالب الاخير بالتنسيق والاجتماع من اجل مناقشة الاستجواب في حين انه يريد حجب حرية الاخرين وبنفس الوقت لا يريد تطبيق القانون على شقيقه.
وتابعت كان يفترض بالنائب ان يدع الشرطة تقبض على شقيقه حاله حال اي كويتي لا النحشة ومن ثم طلب النجدة، بدلا من الحديث عن امور اخرى كرفض الاحتفالات والكريسماس لأن عدم تطبيق القانون هو الفساد بعينه وهذه رسالتي لصاحب الظواهر السلبية، معلقة بقولها “خلني اشوفك تقدم طلب تشكيل لجنة الظواهر السلبية مرة ثانية!”.
واكدت الهاشم انه كان يفترض محاربة التحرش بالمدارس والباعة الجائلين وقنبلة البدون الموقوتة لأنها ظواهر سلبية لم تحلها.
وقالت الهاشم فليبلغه زملائه النواب الذين تجمعوا على الاستجوابات هذا النائب ابوالظواهر السلبية ليرى كم كويتي انقهر وقبض عليه والقي بالسجن لم يدور واسطة ويشغل تليفوناته لايقاف القاء القبض على شقيقه.
واشارت الى ضرورة عدم استياء الحكومة من الاستجوابات باعتبارها اداة دستورية تخص النائب للقضاء على الواسطة وتعزيز الخدمات المتردية حتى لا يترجى اي مواطن المسئول للحصول على حقه.
وفي سياق متصل، ثمنت الهاشم تصريح وزير الأشغال د. عبدالرحمن المطوع بتبني فرض رسوم على الطرق، داعية إلى ضرورة تطبيق فرض الرسوم على الطرق السريعة والجسور في البداية على الوافدين فقط.
وشددت الهاشم على ضرورة تطبيق القوانين خاصة على النواب. واضافت تفاجأت امس بخبر شقيق احد النواب بطل مطاردة كاو بوي في شوارع الكويت ويقوم بتهشيم دوريات للشرطة اثناء هروبه منها نتيجة ان عليه احكام بالسجن وقضايا شيكات بدون رصيد، واعتداء بالضرب ضد آخرين، ثم يفر الى منزل شقيقه النائب، الذي اجرى اتصالاته لايقاف الضبط والاحضار على شقيقه.
وتساءلت الهاشم كيف يطالب الاخير بالتنسيق والاجتماع من اجل مناقشة الاستجواب في حين انه يريد حجب حرية الاخرين وبنفس الوقت لا يريد تطبيق القانون على شقيقه.
وتابعت كان يفترض بالنائب ان يدع الشرطة تقبض على شقيقه حاله حال اي كويتي لا النحشة ومن ثم طلب النجدة، بدلا من الحديث عن امور اخرى كرفض الاحتفالات والكريسماس لأن عدم تطبيق القانون هو الفساد بعينه وهذه رسالتي لصاحب الظواهر السلبية، معلقة بقولها “خلني اشوفك تقدم طلب تشكيل لجنة الظواهر السلبية مرة ثانية!”.
واكدت الهاشم انه كان يفترض محاربة التحرش بالمدارس والباعة الجائلين وقنبلة البدون الموقوتة لأنها ظواهر سلبية لم تحلها.
وقالت الهاشم فليبلغه زملائه النواب الذين تجمعوا على الاستجوابات هذا النائب ابوالظواهر السلبية ليرى كم كويتي انقهر وقبض عليه والقي بالسجن لم يدور واسطة ويشغل تليفوناته لايقاف القاء القبض على شقيقه.
واشارت الى ضرورة عدم استياء الحكومة من الاستجوابات باعتبارها اداة دستورية تخص النائب للقضاء على الواسطة وتعزيز الخدمات المتردية حتى لا يترجى اي مواطن المسئول للحصول على حقه.
