تركيا: لا نحتاج موافقة أمريكية لتنفيذ اعتقالات

رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفين يعملان لدى القنصلية الأمريكية، قائلاً إن “أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أمريكية للقيام بذلك فيما تصاعدت حدة السجال الدبلوماسي بين البلدين”.

وبدأ الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي عندما أوقفت تركيا موظفاًٍ يعمل لدى القنصلية الأمريكية في إسطنبول كجزء من التحقيقات الجارية في الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

وقال يلديريم لحشد من أنصار حكومته تجمع في البرلمان: “هل علينا طلب الإذن منهم؟”.

ووضع الموظف، وهو مواطن تركي، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه بارتباطه بالحركة التي يقودها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو العام الماضي.

وتم توجيه الاتهامات رسمياً للموظف بالتجسس والسعي إلى الإطاحة بالحكومة التركية، وهي اتهامات اعتبرت السفارة الأمريكية أن “لا أساس لها”.

وردت واشنطن على التوقيف بتعليق إصدار التأشيرات من تركيا، إلا تلك المرتبطة بالهجرة، ما استدعى تحركاً مماثلاً من الجانب التركي.

وقال يلديريم، إنه “تطاول غير مناسب أبداً لمعاقبة المواطنين، إنه “سلوك لا يليق ببلد مثل الولايات المتحدة”.

واتهم واشنطن بايواء غولن على أراضيها، منتقداً كذلك اعتقال الولايات المتحدة مسؤولا رفيع المستوى يعمل في أكبر مصرف تركي حكومي.

وأضاف رئيس الوزراء مخاطباً واشنطن “هل طلبتم إذناً عندما رميتم نائب الرئيس التنفيذي لمصرفنا الرسمي خلف القضبان؟”.