كيفان «المنحلة»: أبلغنا النيابة بـ «الاختلاسات» لحمايتنا.. وطعنّا على «الجائر»
|
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية “المنحل” فيصل الفرج، أن قضية الاختلاسات المالية في الجمعية مستمرة منذ العام 2012 وحتى الآن.
وأضاف الفرج، أن المتهم بالاختلاسات المالية الأخيرة كان محاسبا يعمل في الجمعية، وقد احتفظت بجواز سفره تحسبا لمغادرة البلاد قبل التدقيق المالي. وكشف عن أنه قد أعطى المدير العام ملف التحقيق والتدقيق المحاسبي للبحث والتدقيق والذي أسفر عن اعتراف المحاسب على نفسه بأنه من قام بالاختلاس المالي الذي قدر 4680 دينار. وأضاف الفرج في حديثه انه في نهاية شهر مارس الماضي سافر رئيس القسم ، والبحث والتحري أسفرت النتائج ان من يقف خلف المحاسب المختلس هو رئيس قسم المحاسبة نفسه. وعن موضوع الرواتب قال الفرج ان المدير العام للجمعية أخبره بانه ذهب بنفسه الى البنك للتأكد من حسابات رواتب الموظفين والتي بينت أن هناك اختلاسا ماليا بمبلغ 3000 الف دينار لموظف آخر يعمل بالشؤون الإدراية وقد غارد البلاد. وعن قرار حل الجمعية من قبل وزارة الشؤون، قال الفرج إن الوزارة خالفت القانون مخالفة صريحة، في “الحل”، مبيناً انه وفق قانون 2013/118 الذي يعطي الحق للوزير بحل الجميعة التعاونية اذا كان هناك تجاوزات مالية وإدارية جسيمة فقط، وماحدث معنا كان “تهاون أعضاء مجلس الادارة “، واصفا اياه بالجائر. ورأى الفرج، انه قد اتخذ الطريق الصحيح، في ابلاغ النائب العام، عن الاختلاسات المالية التي شهدتها الجميعة. وعن ميزانية الجمعية، قال الفرج، ان الجمعية من أفضل الجمعيات، بخصوص حساب الموردين، والمبيعات، والايرادات، والارباح التي قد وزعت، مبينا انه في عام 2015 وزعت الجمعية 8% هامش ربح على المساهمين وفي 2016 وزعت 9% ولسلامة موقفنا المالي والاداري اتجهنا الى القضاء بالطعن على قرار “الحل” والذي نأمل أن ينصفنا بخصوص قرار الحل الجائر. من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان المنحل حمد بوقماز عن الجهة المناط بها تلقي البلاغات بالسرقات المالية ان كان هو النيابة العامة ام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ واستطرد بوقماز “النيابة هي الجهة المعنية حتى تأتي وزارة الشئون مع الاسف وتلومني انني لم افعل ما كان علي القيام به”. وقال “خل نخلص من النيابة اولا، وعقب ذلك نبلغ الوزارة بما قمنا به”. واضاف “اذا ذهبت الى الشؤون اولا ستتهمني النيابة العامة بالتستر على المخالفة وان ذهبت الى النيابة أولا ستتهمني الشؤون بدورها تلومني على عدم ابلاغها اولا قبل النيابة”، مؤكدا ان الامر خلل واضح ، متسائلا عن آلية حماية الشاكي. واوضح ان القضية مالية بعد اكتشاف مجلس ادارة جمعية كيفان للسرقة، وحيال ذلك أبلغنا النيابة بواسطة الممثل القانوني للجمعية وهو رئيس مجلس الادارة وهو اجراء صحيح ولو عاد بنا الزمن إلى الوراء سنقوم بنفس الاجراء بابلاغ النيابة لكي احمي نفسي حتى لو تم حل المجلس من قبل وزارة الشئون لا يوجد مشكلة”. من جهته تساءل نائب رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان المنحل حمد بوقماز عن الجهة المناط بها تلقي البلاغات بالسرقات المالية ان كان هو النيابة العامة ام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؟ واستطرد بوقماز “النيابة هي الجهة المعنية حتى تأتي وزارة الشئون مع الاسف وتلومني انني لم افعل ما كان علي القيام به”. وقال “خل نخلص من النيابة اولا، وعقب ذلك نبلغ الوزارة بما قمنا به”. واضاف “اذا ذهبت الى الشئون اولا ستتهمني النيابة العامة بالتستر على المخالفة وان ذهبت الى النيابة أولا ستتهمني الشئون بدورها تلومني على عدم ابلاغها اولا قبل النيابة”، مؤكدا ان الامر خلل واضح ، متسائلا عن آلية حماية الشاكي. وأوضح ان القضية مالية بعد اكتشاف مجلس ادارة جمعية كيفان للسرقة ، وحيال ذلك أبلغنا النيابة بواسطة الممثل القانوني للجمعية وهو رئيس مجلس الادارة وهو اجراء صحيح ولو عاد بنا الزمن إلى الوراء سنقوم بنفس الاجراء بابلاغ النيابة لكي احمي نفسي حتى لو تم حل المجلس من قبل وزارة الشئون لا يوجد مشكلة”. |
|
|
