الدستورية تُبطل.. «البصمة الوراثية»

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية.

وأكدت المحكمة في قرارها عدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.

كما قضت “بسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لاانفصام فيه”.

وكانت المحكمة نظرت الطعنين المباشرين المرفوعين من مواطنين بعدم دستورية القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وقيدا في سجل المحكمة الدستورية برقم 6 و9 لسنة 2016 (طعن مباشر دستوري).

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية بتاريخ 1 يوليو 2015 على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

من ناحية أخرى، حددت المحكمة الدستورية جلسة 8 نوفمبر للحكم بدستورية هيئة مكافحة الفساد في الطعن المقام من قضاة على قانون الهيئة.

كذلك أجلت الدستورية الطعن بشأن مساواة المرأة بالرجل في بدل السكن إلى جلسة ٨ نوفمبر، وذلك للاطلاع و الرد.

وتعقيبًا على حكم إبطال قانون البصمة الوراثية، أكد النائب حمدان العازمي ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذي اقر في المجلس السابق ، يؤكد موقفه حينها بعدم الموافقة على هذا القانون باعتباره يتعارض مع نصوص الدستور الكويتي.

وقال العازمي في تصريح صحفي انه كان النائب الوحيد الذي عارض إقرار هذا القانون خلال التصويت عليه في مجلس 2013 السابق، لافتا الا ان حكم المحكمة الدستورية ومن قبله التوجيهات الاميرية السامية بمراجعة هذا القانون يؤكد موقفنا في الدفاع عن الحريات المكفولة للمواطنين وفقا لمواد الدستور الكويتي.

وشدد العازمي على انه كان ولا يزال على يقين تام ان هذا القانون يؤدي للفوضى والفتن في حال تطبيقه ويفتح أبوابًا في غنى عنها ، مؤكدا ان قانون البصمة الوراثية يتعارض مع أحكام الدستور والحريات في الكويت.

واكد العازمي التزامه بمواقفه الثابتة في الدفاع عن حريات المواطنين ومقدراتهم بعيدا عن أية مواءمات او حسابات سياسية ، لافتا الى أهمية مراجعة القوانين جيدا قبل إقرارها وتطبيقها على المواطنين.
من ناحية أخرى، أجلت الدستورية بشأن مساواة المرأة بالرجل في بدل السكن الى ٨ نوفمبر للاطلاع و الرد.