وزيرة الشؤون أول من يصعد المنصة
أعلن النائب شعيب المويزري عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بداية دور الانعقاد، مؤكدا ضرورة محاسبة الوزراء المقصرين من أجل المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاستجواب يتكون من 4 محاور تتعلق بقضية المعاقين والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وحل النقابات والجمعيات التعاونية وما يجري في هيئة القوى العاملة.
وأكد المويزري انه مع التنسيق بين جميع النواب بهذا الخصوص، مشيرا إلى دعمه كل استجواب مستحق يرى فيه تحقيق المصلحة العامة.
وتوقع أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً جداً، نتيجة لاستمرار المخالفات بأغلب الجهات الحكومية والقصور الحكومي في معالجة الكثير من الملفات، داعيا مجلس الأمة لطرح الثقة بأي وزير لا يستحق الاستمرار في منصبه.
وكشف المويزري أنه بصدد مساءلة وزير النفط عصام المرزوق لعدم تعاونه مع النواب وعدم أحقيته بالاستمرار في منصبه نظرا لاستمرار تجاوزات كبيرة في وزارته والجهات التابعة لها.
وبين أن عددًا من الموظفين الكويتيين بنقطة الارتباط التابعة للوزير تمت إقالتهم ولم يعودوا إلى عملهم إلى الآن بالرغم من إبلاغه الوزير عن تلك القضية، إضافة إلى خسارة 16 قضية في المحكمة الإدارية بخصوص هؤلاء الموظفين وتعمد تحويل بعض القضايا الى المحكمة التجارية.
وزاد المويزري أن هناك تعسفا يمارس تجاه من يكشف عن الفساد من الموظفين في الجهات التابعة للوزير، متسائلاً كيف للوزير أن يدعي التعاون والبحث عن الحلول للمشاكل في بعض وسائل الإعلام وهذا حال وزارته؟
وكشف أن استجواب وزير النفط سيتضمن التعدي على المال العام وتهديد الوزير للنقابات وأعضائها الذين يدافعون عن حقوق المواطنين، لا سيما الظلم الذي يقع على الموظفين الكويتيين من قبل الشركات النفطية ويتم خصم رواتبهم نتيجة لوقوفهم مع الحق.
وقال المويزري “مددت يد التعاون لكل الوزراء وأبلغتهم بالتجاوزات ولم أعلنها بوسائل الإعلام، لدرجة أن بعض إجابات الوزراء على أسئلتي البرلمانية تصلني خاطئة وأبلغهم بهذا الخطأ لتصحيحها”، معتبرا أن ذلك دليل تعاونه مع جميع الوزراء .
ودعا المويزري من جهة أخرى وزير المالية للتصدي لتوجه الاندماج بين أحد البنوك بآخر،مؤكدا أن القصد من هذا التوجه إخفاء خسائر أحدهما وزيادة نسبة الملكية فيهما والاحتكار والسيطرة على القطاع المصرفي والعقاري.
واستغرب التوجه للدمج بالرغم من وجود مساهمة من التأمينات وشؤون القصر والوقف والهيئة العامة للاستثمار التي تشكل نسبتها 48% ، معتبرا أن هذا التوجه يضر بالمال العام ، ودليل نهج مدروس ومخطط له للعبث به كما حصل في هيئة الاستثمار.
وأشار المويزري إلى أن عمليات غسيل الأموال في قضية “التكييش” واستغلال حاجة الناس بتسديد قروضهم واستخراج قروض أخرى أكبر تخضع لعمليات تزوير وتنافي قرار البنك المركزي، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لمتابعة من وزيري المالية والداخلية .
وأكد أن وزارة المالية حرمت 550 مواطنًا في إدارة الخبراء من حقوقهم المالية ولم تعتمد الميزانية لهم، مهدداً وزير المالية بالمساءلة السياسية إذا لم يعالج هذا الأمر ولم يتصد لتجاوزات التأمينات وهيئة الاستثمار.
ودعا المويزري وزير التربية د. محمد الفارس إلى مراقبة قرارات وكيل الوزارة، وما يحصل في الجامعة والتطبيقي من نقص الشعب الدراسية، مطالباً الوزير بالتحقيق فيما جرى في بعض المناطق التعليمية خلال الشهر الجاري.
وأثنى المويزري على عمل وزير الأشغال الذي وتفاعله مع ما أبلغه به عن قضيتين متعلقتين بالمال العام، وطالبه بإصلاح تجاوزات مشروع معهد الكويت للتخصصّات الطبية .
وفي موضوع آخر قال المويزري إن الجميع تابع قضية تقصير وإهمال وزارة الصحة تجاه مواطن تعرض لحادث احترق في دبي، داعيا الوزير د.جمال الحربي لمحاسبة المتسببين في ذلك.
وأضاف أن “القضية ليست إصدار بيانات ففي البيان الأول أكدت وزارة الصحة انها تحملت نفقات علاج المريض وفِي الثاني نفت ذلك أمر غريب، لذلك على وزير الصحة محاسبة المقصرين في ذلك”.
