في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل القضائي المساند بدولة الكويت، أعلنت وزارة العدل تعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات، بعد صدور قرار من وزير العدل ناصر يوسف السميط بتعيين 27 موظفة ضمن الكوادر الوطنية العاملة في المحاكم.
ويأتي هذا القرار بعد اجتياز المعينات الدورة التدريبية المخصصة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مشاركة المرأة الكويتية في مختلف مكونات السلطة القضائية والوظائف المساندة لها.
وفي إطار الاستعداد لمباشرة مهامهن، عقدت وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند لقاءً تنويرياً مع الموظفات الجدد، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بهدف تعريفهن بطبيعة العمل ومتطلباته، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه أمين سر الجلسة في تنظيم سير العمل داخل قاعات المحاكم.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم الكفاءات الوطنية وتطوير المنظومة الإدارية والفنية المساندة للعمل القضائي، بما يواكب متطلبات الكفاءة والانضباط ويعزز جودة الأداء داخل المحاكم.
وأوضحت أن وظيفة أمين سر الجلسة تُعد من الوظائف الأساسية في المنظومة القضائية، نظراً لارتباطها بتوثيق إجراءات الجلسات وتحرير محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة خلالها، بما يضمن حسن سير العمل القضائي ودقته.
وشددت وزارة العدل على مواصلة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في رفع كفاءة مرفق العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وترسيخ دور الكفاءات الوطنية في دعم مسيرة التحديث والتطوير داخل الجهاز القضائي الكويتي.
