أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند أن الوزارة ستستكمل خطة تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية وترسيخ استدامة العمل داخل مرفق العدالة.
وأوضحت السند، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف الوظائف المرتبطة مباشرة بتنظيم العمل في المحاكم، وتشمل إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والدستورية.
وأضافت أن الوظائف المشمولة في هذه المرحلة تضم أمناء سر الجلسات، والباحثين القانونيين، والمنسقين الإداريين، وذلك وفق احتياجات كل إدارة وطبيعة المهام المطلوبة.
وأكدت أن المرحلة الأولى ستشهد إنهاء خدمات 54 موظفًا غير كويتي اعتبارًا من بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي هذه المهام بكفاءة.
وأشارت إلى أن خطة التكويت تأتي تنفيذًا للأمر السامي الصادر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبناءً على توجيهات وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وبيّنت السند أن وزارة العدل أمضت العام ونصف العام الماضيين في حصر الوظائف المستهدفة، وتقييم احتياجات الإدارات القضائية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، لضمان أن يكون الإحلال قائمًا على جاهزية فعلية وليس مجرد إحلال شكلي.
وأضافت أن تنفيذ الخطة سيتم على مرحلتين بهدف تحقيق انتقال تدريجي ومنظم يحافظ على استقرار سير العمل داخل المحاكم، على أن تُستكمل المرحلة الثانية وفق جاهزية الإدارات ومتطلبات العمل.
اقرأ أيضًا:
وزارة الداخلية الكويتية تكشف ملابسات سطو مسلح على محل مجوهرات في جليب الشيوخ وتضبط المتهمين
