أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الكويت عن إطلاق المرحلة التجريبية لثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل»، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة وتسهيل الإبلاغ عن شبهات الفساد ومتابعتها رقمياً بشكل آمن وسري.
وتشمل الخدمات الجديدة خدمة تقديم البلاغات عن شبهات الفساد، وخدمة إرفاق المستندات الإضافية الداعمة للبلاغات، إضافة إلى خدمة متابعة حالة البلاغ بشكل مباشر عبر التطبيق، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مراحل معالجة بلاغاتهم بشكل مستمر.
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار جهودها لتطوير البنية الرقمية لخدماتها، ورفع كفاءة قنوات الإبلاغ، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن المرحلة التجريبية ستُستخدم لاختبار كفاءة الأنظمة وقياس تجربة المستخدم، بهدف جمع الملاحظات وإجراء التحسينات اللازمة قبل الإطلاق الرسمي، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر دقة وفاعلية للمستفيدين.
وتزامن إطلاق هذه الخدمات مع اليوم العالمي للمبلغين عن جرائم الفساد، الذي يصادف 23 يونيو من كل عام، حيث أكدت الهيئة أهمية الدور الذي يقوم به المبلغون في كشف قضايا الفساد وحماية المال العام وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية.
وبيّنت الهيئة أن خدمة تقديم البلاغات تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي شبهات فساد بسهولة تامة، مع ضمان أعلى درجات السرية، فيما تتيح خدمة إرفاق المستندات إضافة معلومات أو أدلة جديدة في أي مرحلة من مراحل دراسة البلاغ، بما يعزز دقة التحقيقات وكفاءتها.
كما توفر خدمة متابعة حالة البلاغ إمكانية تتبع مسار البلاغ منذ لحظة تقديمه وحتى اتخاذ القرار النهائي بشأنه، في إطار يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين الهيئة والمبلغين.
وشددت الهيئة على التزامها الكامل بحماية المبلغين على المستويات الشخصية والإدارية والقانونية، وفقاً لأحكام قانونها ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وأكدت أن جميع البلاغات تخضع للفحص والتحري وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وفي حال ثبوت وجود شبهة فساد تدخل ضمن اختصاصها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة عند الحاجة.
وأشارت إلى أن المبلغين يمثلون ركيزة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية، لافتة إلى أن عدداً من البلاغات السابقة أسهم في كشف شبهات فساد وإحالة قضايا إلى القضاء، ما عزز من حماية المال العام ورفع كفاءة الرقابة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن التحول الرقمي يمثل محوراً رئيسياً في تطوير أعمالها، وأنها مستمرة في توسيع خدماتها الإلكترونية بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى خدماتها، ويرتقي بتجربة المستخدمين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضًا:
تأييد حبس محمد المطير 3 سنوات في قضية أمن دولة وبراءته في قضية أخرى
