أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاقيتي استثمار وتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميجاوات، وبقيمة استثمارية تبلغ نحو 420 مليون دولار، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وجاء توقيع الاتفاقيتين خلال مراسم رسمية حضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد.
وتم توقيع الاتفاق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وشركة “الكازار” من جانب آخر، في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، إلى جانب تنفيذ خطة التحول في قطاع الطاقة، التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى نحو 45% خلال السنوات المقبلة، بما يحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وبموجب الاتفاق، تتولى شركة الكازار مسؤولية الاستثمار والتشغيل والإدارة الفنية لمحطة الرياح عبر شركة مشروع يتم تأسيسها وفق القوانين المصرية، مع الالتزام بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة لضمان استمرار الإنتاج عند القدرة المحددة طوال فترة التعاقد.
كما تنص الاتفاقية على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الطاقة المنتجة من المشروع خلال فترة التشغيل، وفق نظام تعاقدي يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية واستمرارية التغذية.
وأكدت الحكومة أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مع التوسع المتزايد في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.
ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة تعمل على تحسين كفاءة تشغيل الأصول المتاحة وتعظيم العائد منها، مع دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.
فيما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتدعم توجه الحكومة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن استراتيجية أشمل لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المحلية.
اقرأ أيضًا:
شركة Strategy تستحوذ على ما قيمته 100 مليون دولار من عملة البتكوين
