توقعت غالبية الخبراء المشاركين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، ليواصل سياسة التثبيت للمرة الثالثة على التوالي في ظل استمرار حالة الحذر بشأن الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.
وأجمع الخبراء المشاركون في الاستطلاع، وعددهم 13 خبيرًا اقتصاديًا، على أن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة سيظل عند 19%، فيما سيستقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون إجراء أي تعديل على أسعار الفائدة الأساسية.
ويرى محللون أن التهدئة النسبية في المنطقة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ساهمت في تخفيف الضغوط على الأسواق، إلا أنها لم تكن كافية لدفع البنك المركزي نحو خفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وقال محمد أبو باشا، من شركة «إي.إف.جي القابضة»، إن انخفاض أسعار النفط وتحسن أداء الجنيه المصري بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ساهما في تقليص احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، لكنه أشار إلى أن استمرار الضبابية الإقليمية يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا.
وفي المقابل، رجح عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى استخدام أدوات نقدية أخرى لدعم السيولة في السوق، دون المساس بأسعار الفائدة، ومن بينها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك التجارية.
وأشار كل من محمود المصري، من بنك الكويت الوطني، وهاني جنينة، من شركة «الأهلي فاروس»، إلى إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما بين 12% و14%، بهدف تعزيز السيولة المتاحة لدى البنوك وزيادة قدرتها على الإقراض.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في فبراير الماضي من 18% إلى 16%، في خطوة هدفت إلى توفير سيولة إضافية داخل القطاع المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت أحدث البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو، مقارنة بـ14.9% في أبريل، مع استمرار انحسار تأثير الزيادات السابقة في أسعار الوقود، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8% للشهر الثاني على التوالي.
ويترقب المستثمرون والأسواق المحلية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات بشأن توجهات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بالتطورات العالمية والإقليمية.
اقرأ أيضًا:
أدنوك تبيع 16 مليون برميل من النفط الخام بخصومات أكبر لتعزيز المبيعات الفورية
